على الرغم من قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية

على الرغم من موافقة مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار على غزة خلال شهر رمضان، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط هذا القرار وكأنه لم يكن في ظل صمت المجتمع الدولي، وواصلت قصفها الغاشم على قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة واليوم الـ16 من رمضان، قصفها برًا وبحرًا وجوًا بجانب الغارات الجوية علي أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمحيط مستشفى الشفاء الطبي غربي غزة، عن استشهاد 30 فلسطينيا.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وأكدت أن قرار مجلس الأمن يشكل أرضية صالحة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، أمس الإثنين، مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تصويت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ونص مشروع القانون على "وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان يقود إلى وقف إطلاق نار دائم".

ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وطالبت المجلس بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه "ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

كما أعلنت حركة التحرير الفلسطينية، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي، إذ قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عبر منصة إكس: "نرحب بقرار مجلس الامن الدولي الداعي الى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وندعو الى وقف دائم لهذه الحرب الإجرامية وانسحاب إسرائيل الفوري من القطاع".

وجاء ذلك بعد يوم اعتقلت فيه قوات الاحتلال 500 فلسطيني في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفًا و333 شهيدًا، و74 ألفًا و694 مصابًا منذ 7 أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن

وشهد قرار مجلس الأمن، ترحيب دولي عالمي وعربي، حيث

ثمّن مندوب فرنسا في مجلس الأمن اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة بعد أشهر من الحرب، إذ صرح بأن صمت المجلس حول غزة "أصبح مؤلما وينبغي العمل بشكل فوري لوقف إطلاق نار دائم".

ورحبت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالقرار، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القرار "يجب تنفيذه" لضمان وقف إطلاق النار و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وعلى الصعيد العربي، رحب الأمين العام لجامعة الدول أحمد أبو الغيط العربية، بقرار مجلس الأمن، الذي يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب على غزة، خاصة موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض "الفيتو".

وأكد الأمين العام في بيان أن "القرار جاء متأخراً بعد ما يزيد عن خمسة أشهر من العدوان الاسرائيلي" الذي وصفه أبو الغيط بـ "الوحشي على سكان القطاع"، مشدداً على أن "العبرة الآن بتنفيذ القرار على الأرض".

وأوضحت الجامعة العربية أن "المرحلة القادمة تحتاج عملاً دولياً متضافراً من أجل ترجمة هذا القرار بصورة تضع حداً لنزيف الدم، وتحميل الاحتلال مسئولياته ومحاسبته على جرائمه" على حد قوله.

كما رحبت مصر بهذا القرار الذي قالت إنه يمثل "خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، رغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به".

وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع عناصر الأزمة كافة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.

وشارك مندوب الجزائر مصر في مطالبة مجلس الأمن بسرعة العمل على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

ورحب الأردن بتبني مجلس الأمن، قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، وجوب امتثال إسرائيل للقرار، الذي يشدد أيضاً على "حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة".