في يوم واحد.. الولايات المتحدة ”تموّل إسرائيل وتعاقبها”

في ظل صراع محتدم تشهده منطقة الشرق الأوسط، يبرز بين الحين والآخر الحديث عن حالة من عدم الاستقرار في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومعلومات عن اختلاف في الرؤى بما يخص إدارة الحرب في غزة، وما أدت إليه من تصعيد غير مسبوق وصل إلى حد المواجهة المباشرة بين إسرائيل وعدوها الألد إيران.

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام منذ هجوم 7 أكتوبر حتى اليوم عن توتر العلاقات، ووصفت محادثات الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الحادة"، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأخير للحرب، ومن الأمثلة على ذلك الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح الذي اصطدم عدة مرات برفض أمريكي قائم على عدم قبول السيناريوهات التي قد تؤدي إلى مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة.

لكن يوم السبت شهدت تقارير عن عقوبات أمريكية على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته إقرار مساعدات بالمليارات في طريقها من واشنطن إلى تل أبيب، في إشارة إلى أن الخلافات لا تتعدى كونها زوابع في فنجان.

مساعدات أمنية وعسكرية

كانت كفة إسرائيل في ميزان حليفها الأول راجحة في معظم الأحيان، فواشنطن التي لعبت دورا فاعلا في ضبط موازين الصراع بالمنطقة حريصة دائما على ضمان أمن إسرائيل، وما يتطلبه ذلك من مساعدات أمنية وعسكرية.

وأجاز مجلس النواب الأمريكي بناء على ذلك، السبت، حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل لصالح تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة.

وفي فبراير الماضي أقرت واشنطن حزمة مماثلة لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار.

عقوبات متوقعة

وفي علاقة بدأت تشهد مدا وجزرا "شكليا" عقب هجوم 7 أكتوبر، برزت خطوات أمريكية حتى لو كانت "بسيطة" تكشف عن حالة من عدم الرضا التام على سلوك القوات الإسرائيلية خلال الحرب في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة، وفي هذا الإطار يتم وضع جميع التصريحات أو الأفعال الأمريكية اتجاه إسرائيل.

وآخر الأفعال التي تعطي الدليل على تلك السياسة الأمريكية، المعلومات التي تتحدث عن إمكانية أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة ارتكبت قبل أحداث 7 أكتوبر، حسبما صرحت 3 مصادر أمريكية مطلعة على الأمر لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.

وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

لكن يعتقد أن هذه العقوبات لن تكون مؤثرة بأي شكل على قدرات الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يحظى إجمالا بدعم أمريكي مطلق.

ويحظر قانون أمريكي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

والخميس ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات لحقوق الإنسان بناء على القانون، وأوصت قبل أشهر بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأمريكية.