القومي للأجور”: قرار رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص إلزامي من أول مايو
قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات متناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.
وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزما بالقانون، ووضع تشريع قانون ملزم للجميع.
وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: "شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة بمختلف هيئاته ومؤسساته الحكومية، تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 ومعرفة موعد الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن حزمة حماية اجتماعية هي الأعلى على الإطلاق.
وكان الرئيس السيسي، وجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا، حسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارا من الشهر المقبل مارس 2024.
ووفقًا لوزارة المالية، من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 والزيادة الجديدة للمرتبات بداية من 1 مارس 2024.
الزيادة الثامنة في عهد الرئيس السيسي
وتعد هذه الزيادة، هي الزيادة الثامنة في عهد الرئيس السيسي، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام، من المخاطبين منهم بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وغير المخاطبين.
