هل توافق الأردن على استضافة حماس حال رحيلها من قطر ؟
سرعان ما بدد الأردن فكرة الترحيب بقادة حركة حماس لإنشاء مكاتبهم على أراضيهم بعد أن اقترح مسؤول كبير في حماس أن المكتب السياسي للحركة سينتقل إلى المملكة إذا اضطرت إلى مغادرة مقرها الحالي في قطر.
وفي شهر أبريل أعلن أن القادة السياسيين لحركة حماس يستكشفون نقل قاعدة عملياتهم خارج قطر، حيث تواجه الدوحة ضغوطا متزايدة بشأن نفوذها مع الحركة في مفاوضات غير مباشرة لرهائن مقابل الهدنة مع إسرائيل.
وفي محاولة لدحض الشائعات، قال موسى أبو مرزوق لشبكة تلفزيون العالم الإيرانية أمس الأول الاثنين إن قادة حماس لن ينتقلوا إلى العراق أو سوريا أو تركيا، مضيفا أن "أي عملية نقل محتملة، وهو ما لا يحدث حاليًا، ستكون إلى الأردن"، مضيفا أن "الأردن دولة داعمة للمقاومة الفلسطينية، وحماس تحافظ على علاقة إيجابية مع الحكومة الأردنية".
وأبعدت قيادة حماس من الأردن وأغلق الملك عبد الله مكاتبها في عام 1999، حيث اتهم الحركة بالتدخل في علاقات الأردن الحساسة مع عدد كبير من سكانها الفلسطينيين.
واستضافت الدوحة قادة المكتب السياسي لحركة حماس، بما في ذلك إسماعيل هنية، منذ عام 2012، وأصبحت وسيطا رئيسيا في الحرب بين الحركة وإسرائيل، وخاصة في الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن واتفاق الهدنة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الأسبوع الماضي إنه لا توجد خطط لإغلاق مكتب المكتب السياسي لحماس طالما أن جهود الوساطة مستمرة في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن الحكومة الأردنية غاضبة من إعلان أبو مرزوق ونقلاً عن معلومات استخباراتية أردنية، قال التقرير إن المملكة تعتقد أن إيران دفعت بالفكرة بعد مشاركة جيشها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي اعترض الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل يومي 13 و14 أبريل.
وقال التقرير إن الحكومة الأردنية أرسلت الدبلوماسي المخضرم زياد المجالي لإجهاض الفكرة في مهدها.
ونقل عن المجالي قوله: "إن حماس تتصرف وكأن لا دولة ولا سلطة في الأردن تقرر وتحدد كيف ستتصرف وكيف ستتصرف، لقد أغلق الأردن كتاب الخلايا الفلسطينية – ولا ننوي إعادة فتحه".
ووسط المظاهرات المنتظمة المناهضة لإسرائيل في الأردن، قال مصدر أمني رفيع المستوى في البلاد لموقع "واينت" إن العديد من المعتقلين في تلك الاحتجاجات تم الكشف عن قيامهم بتنفيذ أوامر قيادة حماس أو تلقوا أموالا لحضور الاحتجاجات، ويتم احتجازهم في السجن.
وأضاف المصدر "نحن نبقيهم رهن الاحتجاز لأن عصر المنظمات الفلسطينية التي تفعل ما يحلو لها في الأردن قد انتهى، والمملكة منظمة ولدينا أولويات سياسية ولن نسمح لأي شخص بالتدخل في شؤوننا".
