موسي: مصر شاركت دعوي جنوب إفريقيا لأن إسرائيل لم تقدر الوسطاء

أقرت مصر باعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتعتزم مصر وفق بيان الخارجية، التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

حول دوافع الخطوة المصرية وانعكاساتها، قال الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل أمعنت في عدم اهتمامها بالحياة في غزة، وخرق القانون الدولي، واحتقار النظام الدولي، وكان لا بد من الوقوف في هذا السلوك الخطير في المنطقة.

وأضاف أن ما حدث في غزة لا يمكن أن ينسى، والإمعان فيه يجعل الأمر أكثر خطورة.

وحول انعكاسات الخطوة المصرية على دور الوساطة الذي كانت تقوم به القاهرة، أوضح موسى" وهل نجحت الوساطة، أو توقفت إسرائيل عن قتل المدنيين، أو سمحت بدخول الطعام والدواء.. كل هذا لم يحدث، ولم تنصت لكل الحلفاء الغربيين".

ولفت إلى أن إسرائيل لم تستجب لأي ضغوط ولا قرارات، وكان سلوك سفير إسرائيل بالأمم المتحدة بتمزيقه الميثاق خير تأكيد على أن إسرائيل غير معنية بالقانون الدولي.

وشدد علي أهمية الموقف المصري إزاء الإمعان في احتقار القانون الدولي والحياة البشرية والوضع الإنساني في غزة، وهو وضع لا يمكن أن يقبل به أحد.

وعن تأثير الخطوة على اتفاقية السلام بين البلدين، قال موسى: "هذا موضوع آخر لا أرى أن نناقشه، خاصة أن السلام نفسه غير موجود في الوقت الراهن، كما أن إسرائيل لا تريد السلام، ما يعني عدم إمكانية السلام معها".

وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان إلى أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم.

ولفتت إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.