الانتخابات التشريعية في توجو.. صدام بين المعارضة والحكومة

مع انتهاء الانتخابات التشريعية في توجو، تسلط الأضواء على المشهد السياسي في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، حيث يمثل تأكيد المحكمة الدستورية لفوز الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة مرحلة مهمة في التاريخ السياسي لتوجو، حيث يتغير توزيع السلطة ويتشكل صورة جديدة لتوجهات السياسة في البلاد. في هذا السياق، سنقوم بتحليل النتائج والتأثير المحتمل على الحكومة والمعارضة، وكيفية تأثيرها على الشعب والمؤسسات في توجو.

في خطوة مهمة، أعلنت المحكمة الدستورية التوجولية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 29 أبريل الماضي، حيث منحت أغلبية مطلقة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي يحكم البلاد.

وفقًا للنتائج النهائية التي أعلنها رئيس المحكمة الدستورية جوبو باباكان كوليبالي، فإن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حصل على 108 مقاعد في البرلمان، في حين حصلت الأحزاب المعارضة على 5 مقاعد فقط.

جوبو باباكان كوليبالي أوضح أن "المحكمة لاحظت أن العمليات الانتخابية جرت بشكل عمومي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الانتخابي". وأشار إلى أن المحكمة رفضت جميع الطعون التي قدمتها الأحزاب المعارضة.

بفوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية وفقاً للنتائج النهائية، يُمكن للرئيس التوجولي فور غناسينغبي أن يستمر في السلطة لفترة تصل إلى 6 سنوات على الأقل، وفقًا للدستور الجديد الذي أُقر في أبريل الماضي. هذا الدستور يقلل من سلطات الرئيس ويحول البلاد من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، مما يعني أن الحكومة ستكون مسؤولة أكثر توازناً بين السلطات.

بفعل التحول إلى نظام برلماني وفقاً للدستور الجديد، ستتحول وظيفة الرئيس التوجولي، الذي يشغل المنصب منذ عام 2005 بعد أن خلف والده بعد 38 عامًا في السلطة، إلى وظيفة شرفية بشكل أساسي. سيتحول معظم السلطة إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي سيتم تعيينه من الحزب الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. هذا يعني أن السلطة الفعلية ستكون بيد رئيس الحكومة والحكومة المشكلة من الأحزاب البرلمانية.

انتقادات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للدستور الجديد تعبر عن مخاوفهم من أنه قد يؤدي إلى استمرار الحكم لفترة طويلة دون تنويع في السلطة. يرون أن هذا النظام البرلماني الجديد يعزز قوة الحزب الحاكم ويقلل من فرص التنافس السياسي الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يعتبرون أن هذا التغيير قد يمكن الرئيس التوجولي وحزبه من البقاء في السلطة دون حساب أو توازن فعال، بشرط فوزهم في الانتخابات.