صحفيون إندونيسيون ينتقدون خطط تعديل ”قانون البث”.. والحكومة تنفي نيتها تقييد حرية الصحافة
أدان الصحفيون في إندونيسيا خطط البرلمان الإندونيسي لتعديل قانون البث في البلاد، ويقولون إن هذا القانون سيكبت حرية الصحافة.
قال هيريك كورنياوان، رئيس جمعية صحفيي التلفزيون الإندونيسيين، إن قانون البث، إذا تم تمريره، سيشكل "إخصاءً للصحافة".
"وتابع بهذا التنظيم، لا يمكننا "الصحفيين" فعل أي شيء؛ لا يمكننا التحقيق، ولا يمكننا إنتاج صحافة حصرية، على سبيل المثال، في حالة فساد، يجب أن نتمكن من تغطيتها بشكل حصري"،
لماذا يعارض الصحفيون مشروع قانون البث؟
وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين، تتضمن التعديلات المقترحة مادة تحظر البث الرقمي والتلفزيوني لـ"الصحافة الاستقصائية الحصرية".
وقد وُجهت أيضًا انتقادات للقانون باعتباره ينتهك حقوق الصحافة المنصوص عليها في القانون الإندونيسي، وهي أن الصحافة الإندونيسية "غير خاضعة" للرقابة أو حظر البث، وأن للصحافة الحق في "السعي للحصول على الأفكار والمعلومات ونشرها".
قال مجلس الصحافة الإندونيسي، وهو هيئة حكومية أنشئت في عام 1968 "لمساعدة الحكومة في تنمية وتطوير الصحافة الوطنية"، إن القانون المعدل سيقلل من دوره.
أحد مهام مجلس الصحافة هو تسوية النزاعات بين الجمهور والصحافة، ويدعو مشروع قانون البث المعدل إلى حل النزاعات من قبل لجنة البث الإندونيسية.
قالت نينيك راهيو، رئيسة مجلس الصحافة الإندونيسي، في مؤتمر صحفي في 14 مايو، إن القانون المعدل سيجعل تسوية النزاعات الصحفية تتم بواسطة مؤسسة لا تمتلك في الواقع تفويضًا لحل النزاعات المتعلقة بالأعمال الصحفية بطريقة أخلاقية.
وأضافت: "التفويض لتسوية الأعمال الصحفية هو في مجلس الصحافة ومحدد في القانون".
انخفض مؤشر حرية الصحافة في إندونيسيا ثلاث درجات، من المرتبة 108 في عام 2023 إلى المرتبة 111 في عام 2024، وفقًا لبيانات منظمة مراسلون بلا حدود (RSF).
في جنوب شرق آسيا، لا تزال إندونيسيا تحتل مرتبة أعلى من سنغافورة (126)، الفلبين (134)، وفيتنام (174)، ولكن أقل من تيمور الشرقية (20)، تايلاند (87)، وماليزيا (107).
قال كورنياوان من جمعية الصحفيين إن هذه ليست المرة الأولى التي تُحاول فيها إندونيسيا تقييد حرية الصحافة بشكل كبير. ومع ذلك، أكد أن المواد التي تحظر الصحافة الاستقصائية تمثل "أخطر محاولة" حتى الآن لتقييد حرية الصحافة.
الحكومة تنفي تقييد حرية الصحافة
أكدت نورول عارفين، عضو البرلمان الإندونيسي وعضو لجنة العمل على مشروع القانون، أن اللجنة تضمن أن تعديل قانون البث لن يقيد حرية الصحافة في إندونيسيا.
في بيان حديث نقله الإعلام الإندونيسي، قالت عارفين إنه "ليس هناك نية" من الحكومة لتقييد حرية الإعلام بمشروع القانون المعدل.
وأشارت إلى أن البرلمان منفتح على التغذية الراجعة حول مشروع القانون، مضيفة أن التعديلات لا تزال قيد الإعداد، وأن بعض المواد المنتقدة في القانون لم تُحدد بعد بشكل نهائي.
تُعتبر التعديلات على قوانين البث الأصلية، التي تم تمريرها في عام 2002، ضرورية لاستبدال القواعد القديمة التي أصبحت بالية. تم مناقشة تعديل القانون منذ عام 2020 على الأقل، ومشروع القانون المعدل الحالي هو الذي يحتوي على المواد المثيرة للجدل. وقد يتم تمرير القانون بحلول سبتمبر 2024.
