جسر أمان بين ضفتي المتوسط.. إيطاليا والمغرب يبنيا شراكة أمنية
التعاون بين إيطاليا والمغرب يشمل عدة مجالات من الاقتصاد إلى الثقافة والسياسة. تاريخياً، كانت هناك علاقات تاريخية ترجع إلى العصور القديمة بين المغرب ومناطق إيطاليا المختلفة.
وفي العصور الحديثة، تطورت العلاقات بشكل ملحوظ، وخاصة بعد استقلال المغرب عن فرنسا وإسبانيا في النصف الثاني من القرن العشرين.
بحث مدير عام الأمن المغربي عبداللطيف حموشي، مع مدير عام الشرطة الإيطالية، فيتوريو بيزاني، تعزيز التعاون في المجال الأمني، وآليات تعزيز التنسيق الثنائي سواء في مجال التعاون العملياتي أو في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية حيث تعتبر المغرب ركيزة أساسية لتعزيز الامن الإقليمي والدولي فيما تتصاعد ثقة العواصم الاوروبية بما فيها روما في القدرات والخبرات الامنية المغربية التي اثبتت كفاءتها العالية مع جهود التطوير والتحديث.
وتأتي النقاشات في لقاء جمع المسؤولين على هامش زيارة عمل غير معلنة المدة يجريها بيزاني للعاصمة الرباط على رأس وفد أمني، بدأت الاثنين بحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق البيان، استعرض الجانبان مختلف التهديدات الأمنية والأزمات الدولية الراهنة وتداعياتها المحتملة على أمن البلدين.
وتناولا "مخاطر الجريمة العابرة للحدود بما فيها الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير النظامية، والاتجار غير المشروع في المخدرات، وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية"، بحسب البيان.
ولفت إلى أن اللقاء "يندرج في سياق توطيد آليات التعاون الأمني الدولي مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط قنوات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بغرض تحييد المخاطر الإرهابية ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية".
وساهمت السلطات المغربية بشكل كبير خلال السنوات الماضية في مواجهة العديد من الظواهر التي أثرت على امن دول الضفة الشمالية من المتوسط على غرار الهجرة غير النظامية والإرهاب وشبكات الاتجار بالبشر وهو ما ثمنه كثيرا الجانب الإيطالي.
ويعتبر ملف الهجرة غير النظامية من أهم الملفات التي تثير قلق الحكومة الإيطالية ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي وعدت ناخبيها بإيجاد حلول للأزمة فيما يمثل النموذج المغربي في مواجهة الظاهرة من بين الأمثلة التي يمكن النسج على منوالها لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر.
وتؤكد الرباط على ضرورة المزج بين الحلول الأمنية والاجتماعية والتنموية للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين داعية لإعادة الأمل للافارقة وحثهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية فقط.
وسعت روما لتعزيز التعاون مع الرباط في مختلف المجالات مشيدة بحجم التطور والنمو والاستقرار الذي حققته المملكة في السنوات الماضية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس فيما تعرف العلاقات الإيطالية المغربية أفضل مراحلها.
وكان نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، إدموندو سيريلي اكد في تصريحات سابقة في ابريل الماضي ان المغرب يعتبر "شريكا استثنائيا في جميع المجالات" مشيرا إلى أن جودة هذه الشراكة شجعت العديد من المقاولات الإيطالية على الاستقرار بالمملكة في إطار تدويل أنشطتها، وحفزت اختيار المغرب من بين الدول ذات الأولوية للاستفادة من خطة ماتيي.
وكانت ميلوني أعلنت عن خطة استثمار بمليارات الدولارات لتوسيع تأثير روما في البلدان الإفريقية، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية أطلقت عليها خطة ماتيي.
وتبحث روما عن فرص استثمارية هامة في المغرب حيث تبدي اهتماما كبيرا بالطاقات المتجددة في خطوة كشف عنها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على هامش قمة "إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك" الذي عقد في العاصمة الإيطالية بداية العام الجاري.
ويرى كثير من المراقبين ان العلاقات المغربية الإيطالية تمر بأفضل فتراتها وسط تطلعات من قبل الشعبين لمزيد تعميقها.
وأضاف سلوتسكي أن رفض الدول ذات الأغلبية العالمية المشاركة في الحدث أو إرسال ممثلين منخفضي المستوى يشير إلى فشل القمة.
وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستشارك في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا.
