مصدر رفيع المستوى ينفي مشاركة مصر في قوة عربية لإدارة معابر غزة

أكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تحت إشراف الأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك تأكيدا لما ذكرته مصر من قبل بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، مشدداً على أن مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.

وتواصل مصر جهودها لتفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، حيث أبلغت القاهرة كافة الأطراف المعنية أن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح يضعف مسارات التفاوض، ما قد يؤدي لعواقب وخيمة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا على غزة بإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، في بداية شهر مايو الماضي ما تسبب في عدم دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يعانون من المجاعة وأمراض سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة انقطاع الكهرباء والماء.

وحاولت تل أبيب التنسيق مع مصر لإدارة معبر رفح واستبعاد الجانب الفلسطيني من إدارة المعبر وهو الأمر الذي رفضته القاهرة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، إلى جانب تدمير البنية التحتية في شتى مناطق القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من اكتوبر الماضي، إلى أكثر من 37,372 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85,452 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.