الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لاستعادة النظام العام في غزة لتسهيل توصيل المساعدات
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بشأن "الخروج عن القانون" في قطاع غزة حيث أن ذلك يعيق توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة المحاصرة.
وأوضح أن الفوضى الكاملة في غزة تعرقل بشدة عملية توزيع المساعدات، مشيراً إلى أن نهب إمدادات وشاحنات الإغاثة يزيد من تعقيد الأمور.
وأكد جوتيريش أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة، مسؤولة عن استعادة النظام العام والسلامة في الأراضي الفلسطينية لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية. وأضاف أن هناك "انعداماً تاماً للأمن" في غزة، حيث تواجه المنطقة خطر المجاعة بعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وأشار الأمين العام إلى أن "معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية داخل غزة تتعرض الآن للنهب"، كما أن إسرائيل منعت الأمم المتحدة من استخدام الشرطة المدنية الفلسطينية لتأمين هذه المساعدات. ووصف الوضع في غزة بأنه "فوضى تامة" مع غياب السلطة في معظم أنحاء القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيوقف هجماته اليومية خلال النهار على طول الطريق الرئيسي في جنوب غزة الذي تستخدمه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم من إسرائيل، ولكن المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، قال إن القتال بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى خطر الجريمة، "يمنع فعلياً وصول المساعدات الإنسانية" إلى المناطق الحيوية، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.
وشدد حق على أن السلطات الإسرائيلية، بصفتها القوة المحتلة، يجب أن تستعيد النظام العام والسلامة لتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية للمحتاجين. ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، التعليق على الموضوع.
وأشار إلى أن حماس تولت السلطة في غزة عام 2006 بعد انسحاب الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في 2005، لكن الأمم المتحدة ما زالت تعتبر القطاع منطقة تحتلها إسرائيل، حيث تسيطر الأخيرة على إمكانية الدخول إلى غزة.
وختم جوتيريش بالقول: "نواجه صعوبة شديدة في التوزيع داخل غزة. يتعين أن تكون هناك آلية تكفل الحد الأدنى من القانون والنظام للسماح بهذا التوزيع." وأضاف: "لذلك، من الضروري جداً وقف إطلاق النار لتحقيق التنظيم الملائم وتنفيذ خطة لهذا الغرض."
