الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة تستهدف بيلاروس
قال دبلوماسيون أوروبيون من بروكسل، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على حزمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس، تهدف إلى سد الثغرات التي تُستخدم للتحايل على القيود المفروضة على روسيا.
في العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات على بيلاروس، مستهدفة عددًا من الكيانات والأفراد، وذلك بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم روسيا خلال حربها مع أوكرانيا.
والاثنين الماضي، كان قد أكد وزيرا خارجية روسيا وبيلاروسيا، سيرجي لافروف وسيرجي ألينيك، أن مينسك وموسكو تؤكدان استعدادهما للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية على أساس المراعاة الواجبة لمصالحهما.
وجاء في بيان مشترك وقعه الوزيران بعد محادثات في مينسك: "ندين بشدة تصرفات الدول الغربية الرامية إلى تصعيد الوضع العسكري السياسي في أوروبا، ونكرر استعدادنا لتسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية مع المراعاة الكاملة لمصالح بيلاروسيا وروسيا"، وفقا لوكالة تاس الروسية.
وأضاف البيان أن "كييف تستخدم الأسلحة التي توفرها بسخاء من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لقتل السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، وشن هجمات إرهابية على روسيا".
كما انتقدت مينسك وموسكو العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على بيلاروسيا وروسيا بما يخدم مصالحهما الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعيق الحوار البناء متبادل المنفعة.
من ناحية أخرى، وقع وزيرا خارجية روسيا وبيلاروسيا عقب محادثاتهما في مينسك على رسالة مشتركة إلى رؤساء المنظمات الدولية حول نهج بلديهما تجاه قضايا الأمن الأوراسي.
كما وقع الوزيران على بيان مشترك حول المهام الرئيسية للبعد الدبلوماسي لدولة روسيا الاتحادية وبيلاروسيا.
وكان قد وصل لافروف إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في زيارة رسمية أول أمس الاثنين.
