10 إجراءات.. الاتحاد الأوروبي يُوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على اتخاذ 10 عقوبات جديدة ضد روسيا ويشمل ذلك حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، في تصريحات صحفية، إن الحزمة الرابعة تتضمن عشر عقوبات على موسكو منها حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي الروسي المسال.
من جانبه، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن دول التكتل لم تتوصل إلى اتفاق حول الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا، لأن ألمانيا لا تزال تشكل عائقًا، وذلك على الرغم من حذف بند وجدته برلين إشكاليًا.
وتشمل الحزمة، التي يناقشها مسئولون من التكتل منذ أكثر من شهر، فرض حظر على شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي، بحسب "رويترز".
وأوضح دبلوماسيون أن تردد ألمانيا يرجع لأسباب عدة، منها وجود خلاف داخلي بين وزارة الخارجية ومكتب المستشار الألماني.
وأظهرت مسودة نسخة سابقة من الحزمة أن البند المحذوف كان سيجبر الشركات التابعة على أن "تحظر تعاقديًا إعادة التصدير إلى روسيا، وكذلك إعادة التصدير للاستخدام هناك".
ويكثف الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات على موسكو منذ بدء الحرب في عام 2022، لكن جهوده يقوضها التحايل على العقوبات عبر دول ثالثة.
وخلال الأسبوع الماضي اتفق زعماء مجموعة السبع، خلال قمتهم في إيطاليا على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.
وقال المسؤول الرفيع في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالبا عدم كشف هويته "توصلنا إلى تفاهم سياسي على أعلى المستويات بشأن هذا الاتفاق. وسيتم تخصيص 50 مليار دولار هذا العام لأوكرانيا".
وأقرت دول الاتحاد الأوروبي، مطلع مايو، اتفاقاً لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا وهو مصدر قد يدر 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا.
ودفعت الولايات المتحدة مجموعة السبع نحو استخدام الفوائد على 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي والدول السبع لضمان قروض لأوكرانيا.
ووقع الرئيس بايدن اتفاقية أمنية ثنائية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في إيطاليا ، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساعدة جديدة لكييف قدرها 242 مليون جنيه استرليني (286 مليون يورو).
وأعلنت الولايات المتحدة رزمة من العقوبات تهدف إلى إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا عبر زيادة الضغوط على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع روسيا فيما توعّدت موسكو الرد.
