الرئيس السيسى: نستهدف 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية في مصر
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتجه نحو تحشيد استثمارات أوروبية بقيمة 5 مليارات يورو في عدة قطاعات حيوية، تشمل التحول الرقمي والأمن المائي وشبكات التنمية والصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه الاستثمارات سترافقها ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد.
وأكد أن هذا التعاون سيُمكّن مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.
ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية والدكتور محمود محيى الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسؤولى دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية، وعدد من المستثمرين المصريين المشاركين فى مشروعات مع الجانب الأوروبى أو بصدد الدخول فى مشروعات مستقبلية.
ويحضر المؤتمر عدد من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.
