المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وهو جزء من العدوان المتواصل على شعبنا
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن مصادقة ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضاف أبو ردينة أن جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وقال إن مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأميركي الأعمى عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمرا في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا.
وحمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض، مشددا على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستعمار والمستعمرين.
وطالب أبو ردينة، مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
