قاضية أمريكية تعلن رفضها تسوية لفيزا وماستركارد بـ30 مليار دولار

أعلنت قاضية فيدرالية أمريكية، رفضها التام تسوية بـ 30 مليار دولار قدمتها شركتا فيزا وماستركارد قائلة إن الشركتين يمكنهما تحمل تسوية أكبر من ذلك بكثير.

قاضية أمريكية تعلن رفضها تسوية لفيزا وماستركارد بـ30 مليار دولار

وقامت بالإدلاء بتقييمها في مذكرة من 88 صفحة يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من إعلان رفضها للتسوية الأولية.

وأشارت قاضية الفيدرالية في بروكلين، مارغو برودي خلال حكمها بأنه كان الاتفاق الذي يغطي أكثر من 12 مليون تاجر سيخفض ويضع حداً أقصى لرسوم التمرير والمعروفة أيضاً باسم رسوم التبادل التي يدفعها التجار مقابل التعامل مع فيزا وماستركارد، إلا أن القاضية وصفت المدخرات السنوية التي سيوفرها التجار والمقدرة بنحو 6 مليارات دولار للتجار بأنها «زهيدة» مقارنة بالرسوم المقدرة بنحو 100 مليار دولار التي دفعوها لقبول فيزا وماستركارد في عام 2023.

أرباح فيزا وماستركارد مجهولة

وأشارت القاضية إلى أنه بدون دليل على حجم ربحية فيزا وماستركارد لا تستطيع المحكمة أن تقول على وجه اليقين إن المدعى عليهم يمكنهم تحمل حكم أكبر، ومع ذلك تشير الأدلة بقوة إلى أنهما قد تتحملان حكماً أكبر بكثير.

وتجدر الإشارة إلى أن دعوى مكافحة الاحتكار قد بدأت في عام 2005 ويمكن أن تذهب إلى المحاكمة في غياب تسوية جديدة، وقالت فيزا إنها تشعر بخيبة أمل، ولا تزال تعتقد أن «الحل المباشر مع التجار هو أفضل طريقة للمضي قدماً».

وبدورها، عبرت ماستركارد عن خيبة أملها، قائلة إن التسوية كانت لتشجع المنافسة وتمنح ملايين الشركات «يقيناً كبيراً وقيمة هائلة في كيفية إدارة أنشطة قبول البطاقات الخاصة بهم».

وكان الاتفاق سيخفض رسوم التمرير التي تتراوح بين 1.5 في المئة و3.5 في المئة بمقدار 0.4 في المئة لمدة ثلاث سنوات، ويضع حداً أقصى للرسوم لمدة خمس سنوات، ويمنح التجار مساحة أكبر لفرض رسوم إضافية.

ومن جهتها، نوهت القاضية الأمريكية بأن التغييرات المقترحة لم تصل إلى «أفضل تعويض ممكن»، لافتة إلى أنها أبقت الرسوم مرتفعة كما لا تزال «تثقل كاهل» التجار بقاعدة «احترام جميع البطاقات» التي تتطلب منهم قبول جميع بطاقات فيزا وماستركارد، أو عدم قبول أي منها.

وبالتالي اعترض العديد من التجار على التسوية، كما فعلت العديد من مجموعات التجارة بما في ذلك الاتحاد الوطني للتجزئة.