خطة السعودية لزيادة إنتاج الغاز نحو الثلثين في 2030
تعتزم السعودية لرفع القدرة الإنتاجية للغاز لديها بنسبة 63% بحلول 2030، لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعب يومياً، كما كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
خطة السعودية لزيادة إنتاج الغاز نحو الثلثين في 2030
علمًا بأنها تنتج حالياً 13.5 مليار قدم مكعب يومياً، ونوّه الأمير عبدالعزيز بأن إيقاف حرق الغاز المصاحب يسهم بإزالة ما يوازي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
كشف عن ذلك الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي خلال فعالية توقيع اتفاقيتين، اليوم الأحد بمقر شركة أرامكو في الظهران، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، والمباشرة بالمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار دولار.
وأشار إلى أن التوسعة الثالثة تضيف لشبكة الغاز 3.15 مليار قدم يومياً، كاشفاً أن هذا المشروع "سيتم تمويله من الحكومة وستعود ملكيته إليها، بما يمكّنها من تعزيز مواردها المالية من خلال تحقيق الدخل، مع قيام أرامكو بعمليات التشغيل والصيانة مقابل عائد مجزٍ".
حقل الجافورة يُعدُّ جزءاً أساسياً من استراتيجية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة
ومن المعروف أن حقل الجافورة يُعدُّ جزءاً أساسياً من استراتيجية السعودية لتنويع صادراتها من الطاقة بعيدًا عن النفط، وتُقدّر كميات الموارد في الحقل بحوالي 229 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج العام المقبل، ومن المستهدف أن تصل المبيعات من غاز الجافورة إلى ملياري قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030.
كما قدر وزير الطاقة السعودي مساهمة تطوير حقل الجافورة وتوسعة شبكة أنابيب الغاز بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد، عند اكتمال المشروعين، بنحو 20 مليار دولار سنوياً.
واستكمل : "لدينا عمل مع أرامكو لزيادة مشاريع الاستكشاف والتنقيب عن الغاز، بما يلبي احتياجات الاقتصاد بحلول 2030، لا بل أن نكون جاهزين من الآن لمواكبة مستهدفات 2040"، مفصحًا أنه أرسل خطاباً إلى رئيس أرامكو أمين الناصر أكد له فيه أن "التوسعة القادمة قادمة".
علمًا أن "بلومبرج" سبق وأفادت أن شركة أرامكو باشرت محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل الجافورة البالغة تكلفته 110 مليارات دولار، وبأن عملاقة النفط السعودية تبحث عن مستثمرين للمساهمة بتمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في الحقل الواقع شرق المملكة، بما في ذلك عرض المشاركة بحصص في أصول كمنشآت احتجاز الكربون، وتخزينه، وخطوط الأنابيب، ومحطات الهيدروجين.
