حكم من ينسي التسبيح أثناء الركوع.. عالم ازهري يجيب

الصلاة ركن من أركان الإسلام ويجب علي المسلم القيام بيها، ويسعي المرء للقيام بيها علي اكمل وجه إرضاء لله،

وفي ليلة استقبل الدكتور عطيه لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: ركعت ثم رفعت رأسي من الركوع فتذكرت أني لم أقل أذكار الركوع فماذا أفعل؟

رد لاشين إذا ركع المصلي ثم رفع رأسه من الركوع فتذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد للركوع مرة أخرى.

ويقول أذكاره أيا كان الحال الذي تذكر فيه أي سواء ذكره قبل اعتداله قائما او بعد اعتداله لأن التسبيح قد سقط على المصلي برفع رأسه من الركوع لأنه هيئة فات محلها فلا يعود إليه، والركوع قد وقع صحيحا مجزئا.

وأشار لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لو عاد إلى الركوع ليقول ما فاته من أذكاره فقد زاد ركوعا في الصلاة غير مشروع لكن هل تبطل بعوده الى
الركوع صلاته؟..

وهنا يفرق العالم الأزهري بين أمرين:
_ من فعل ذلك عمدا فقد أبطل صلاته بزيادته الركوع.
_ وإن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة وعليه ندبا أن يسجد للسهو.

فإن أدرك المأموم المسبوق الإمام في هذا الركوع الزائد لم يكن بذلك مدركا للركعه لأن هذا الركوع ليس بمشروع في حق الإمام، والله أعلم.

في سياق آخر، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه؛ "ما هو الميْسِر؟ وما هو الحكم الشرعى للرِّهان فى مجال الرياضية خاصة؟"

قالت دار الإفتاء: " ان الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم... ولا مانع شرعًا من المراهنة فى مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولى الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم".

وأفادت دار الإفتاء بأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وفى بيان معنى الميْسِر قال فقهاء اللغة: أن اشتقاقَ لفظِ الميسر من اليُسر بمعنى السهولة؛ لأنّه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ وهو من اليسَار وهو الغنى؛ لأنه سببٌ للرّبح، وقالوا: أن كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر، ويقال قَامَرَ الرّجل قمارًا، أي: راهن، والرهان والمراهَنَة المخاطرة، والمراد بهما: المسابقةُ على الخيل وغيرها.

وقد اتَّفقت كلمةُ فقهاء المسلمين على أن الميسِرَ القمار، وكلّ ما كان من باب القمار فهو ميسر، وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارّ النّفسية حيث يؤدى إلى تعويدِ النّفس على الكسلِ والقعودِ عن طلب الرزق، ولما فيه كذلك من الأضرارِ الماليّة؛ إذ يؤدّى إلى تخريبِ البيوتِ والإفلاسِ كما هو معروف، كما يؤدّى كلٌّ منهما إلى أكلِ أموالِ الناس بالباطل المنهى عنه بنصّ القرآن؛ لأنه أخَذَ مالَ الغير بطريقٍ محظورٍ وبرضاء صاحبه، كما أن أكل أموال الناس بالباطل قد يكون بغير رضاء صاحبه، مثل: الغصب والسرقة والخيانة.

لمَّا كان ذلك كان الرّهانُ والقمارُ فوق أنَّهما من المحرّمات باعتبارها من أفراد الميسر فهما محرّمان كذلك باعتبارهما أكلًا لأموال النّاس بالباطل، أي: بلَا مقابل حقيقى، فالذى يتّضح من أقوال المفسرين والفقهاء أن الرهان والقمار من الميسر إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم، فالرّهان بمالٍ يكون مشروعًا فيما قامَ الدليل على الإذن به، وإنما شُرِع هذا أو أُجِيزَ للحاجة إليه لتعلّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة فى الرمى، وللتفقّه فى الدين، وغيره من العلوم النافعة للإنسان فى حياته.