خبير حقوقي يدعو الحكومات لوقف تجارة الأسلحة مع جيش ميانمار

دعا أحد خبراء حقوق الإنسان البارزين الحكومات إلى إنهاء تجارة الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليار دولار مع جيش ميانمار، والتي "تساعد في دعم حملة العنف الوحشية التي تشنها المجلس العسكري ضد المدنيين في جميع أنحاء ميانمار".
وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، اتهم توماس أندروز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، الأنظمة المالية الدولية بمساعدة ميانمار في شراء الأسلحة التي "مكّنت من شن هجمات على المدنيين" وأدت إلى مقتل وإصابة وتشريد الآلاف من الناس.
منذ أن أطاحت المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في البلاد في فبراير 2021، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 5280 مدنياً، من بينهم 1022 امرأة و667 طفلاً، "على أيدي الجيش".
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن ما لا يقل عن 3 ملايين شخص نزحوا - "الغالبية العظمى لا تزال بلا مأوى مناسب"، ولا يزال أكثر من 20 ألف سجين سياسي قيد الاحتجاز.
وقال أندروز للمجلس إنه خلال العامين المنتهيين في مارس 2024، اشترى الجيش في ميانمار أسلحة وتقنيات ذات استخدام مزدوج ومعدات تصنيع ومواد خام بقيمة 630 مليون دولار من خلال النظام المالي الدولي.
وحدد المقرر الخاص 16 بنكًا أجنبيًا سهّلت معاملات تتعلق بالمشتريات العسكرية من قبل المجلس العسكري، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري وأصدقائه عملوا على إخفاء الطبيعة المحددة للمعاملات "بما في ذلك إنشاء شركات واجهة عسكرية".
وأشار إلى تقرير أصدره العام الماضي بعنوان "تجارة الموت بمليار دولار"، والذي حدد فيه سنغافورة باعتبارها ثالث أكبر مصدر للأسلحة والمواد ذات الصلة للمجلس العسكري.
وبسبب هذا التقرير، قال للمجلس: "إن الحكومة اتخذت إجراءات فورية وبدأت تحقيقاً في النتائج التي توصلت إليها. وأنا سعيد للغاية بأن أبلغكم أن مشتريات المجلس العسكري من الإمدادات العسكرية من سنغافورة انخفضت بنحو 90% منذ نشر هذا التقرير".
وقال "للأسف، تحركت المشتريات العسكرية عبر تايلاند في الاتجاه المعاكس"، مؤكدا أن المجلس العسكري استورد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار تقريبا من الموردين المسجلين في تايلاند، "أكثر من ضعف الإجمالي عن العام السابق".
ومع ذلك، أشار إلى أنه "من المهم أن نلاحظ أنه كما كانت الحال مع سنغافورة العام الماضي، لم أجد أي دليل على أن حكومة تايلاند كانت متورطة أو حتى على علم بهذه المعاملات"، مضيفًا أنه كان يأمل في أن تتوقف الكيانات الموجودة في تايلاند، بما في ذلك بنوكها "عن تسهيل نقل الأسلحة ومواد الأسلحة إلى المجلس العسكري".
ودعا أندروز المؤسسات المالية إلى التوقف عن تسهيل المعاملات مع البنوك التي تسيطر عليها المجلس العسكري، كما دعا الحكومات إلى فرض عقوبات على البنوك الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، بما في ذلك بنك ميانمار الاقتصادي.
وحصل المقرر الخاص على دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمناشدته.
وقالت ميشيل تايلور، السفيرة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال الحوار التفاعلي الذي أجراه المجلس: "نشيد بسنغافورة لاتخاذها إجراءات لخفض إمدادات الأسلحة للجيش وندعو الآخرين إلى أن يحذوا حذوها".
وأضافت "إننا نحث مجلس الأمن على استخدام كل الأدوات المتاحة له لمنع الفظائع المستقبلية، بما في ذلك تعزيز دعوة هذا الجسم لقطع وصول الجيش إلى وقود الطائرات، ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي وعادل للأزمة".
المجلس والحكومات. وأكد أنهم يحتاجون أيضًا إلى عمل دولي، "ليس فقط بسبب الهجمات المتواصلة التي تشنها المجلس العسكري على شعب ميانمار، ولكن لأن هناك فرصًا متاحة لحكوماتكم الآن من شأنها أن تحدث فرقًا هائلاً في كيفية ومتى تنتهي هذه الأزمة".
وقال إن "المد يتحول في ميانمار، والمجلس العسكري يتراجع، والفرصة لاتخاذ إجراءات حاسمة هي الآن"، مشيرا إلى أن قوات المقاومة المدنية تكتسب أرضا.
وأضاف أن القواعد العسكرية الحكومية تتساقط، وأن عشرات الآلاف من الجنود "خسروا حياتهم بسبب الإصابات أو الاستسلام أو الانشقاقات"، وأن الاقتصاد يتعرض للضغط.
وأضاف أن المجلس العسكري ضاعف من هجماته الوحشية على السكان المدنيين ردا على ذلك. وأضاف أن زعماء المجلس العسكري يبدون عزمهم على تدمير البلاد التي لا يستطيعون السيطرة عليها.
وقال إن العالم يجب ألا يسمح بحدوث ذلك.
"لدينا الآن أدلة واضحة على أن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي لعزل المجلس العسكري وإضعاف قدرته على مهاجمة شعب ميانمار تؤتي ثمارها.
وأضاف "لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود الآن للبناء على هذا التقدم، بما في ذلك التنسيق الاستراتيجي بين جميع الحكومات التي تدعم حقوق الإنسان لوقف تدفق الأسلحة الحربية المتطورة التي تستخدم لمهاجمة المدنيين الأبرياء في ميانمار".