مصر والأردن يجددان رفضهما لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

توجه الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة خاطفة، اليوم الخميس، إذ عقد جلسة مشاورات مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادتين السياسيتين في مصر والأردن باستمرار وتيرة التنسيق على مستوى وزيري خارجية البلدين، لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة وتعزيز التعاون الثنائي والتضامن بين البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف المصرية/ الأردنية بشكل وثيق فيما يتعلق بالحرب الجارية في قطاع غزة، باعتبارهما الدولتين الأكثر تأثرًا من التصعيد الجاري نتيجة للجوار الجغرافي، حسبما صرّح به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة المصرية.

وأشاد وزير الخارجية المصري بالدور الذي يقوم به الأردن في دعم اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما عبر تولي الأردن منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" لعامي 2024-2025، والإشارة إلى دعم مصر للجهود الأردنية لتمكين الوكالة من أداء دورها بقطاع غزة في ظل الوضع الإنساني الحالي، فضلًا عن مناطق العمليات الأخرى التي تشمل الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية. وقد تم استعراض الموقف الراهن المتعلق بتطور المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وتناول اللقاء تأكيد متانة وخصوصية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات، التي تعتبر نموذجًا لعلاقات الأخوة والتعاون بين دولتين عربيتين وإسلاميتين شقيقتين تواجههما تحديات مشتركة كثيرة، وتجمعهما مصالح متعددة ووحدة مصير.

وأكد الوزيران موقفهما الرافض لأي خطط إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، أو تلك المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، والتشديد على أن إسرائيل وحدها تتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور لكونها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي، لكونها المسؤولة عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وما خلفته العملية العسكرية في رفح الفلسطينية من دمار وفقدان عشرات الآلاف من الأرواح.

وسلط عبدالعاطي الضوء كذلك على ما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار، نتيجة التداعيات شديدة السلبية للحرب الجارية في غزة، وامتداد تأثيرها على تنامي وتيرة التصعيد في جنوب لبنان، بالإضافة إلى الأزمة اليمنية وتأثيراتها المباشرة على أمن البحر الأحمر وانعكاسات ذلك على حركة التجارة العالمية والملاحة في قناة السويس.

وبحث الوزيران تطورات الوضع في سوريا، والجهود المشتركة لتنشيط آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والعمل على دخول مشروعاتها حيز التنفيذ في أقرب وقت.