ارتفاع في العمالة غير الشرعية بين الأوكرانيين في بولندا

سلط تقرير حديث الضوء على زيادة مثيرة للقلق في العمالة غير الموثقة بين الأجانب في بولندا، حيث يشكل المواطنون الأوكرانيون غالبية القوى العاملة غير القانونية

في بولندا، تستمر مشكلة الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني في النمو، حيث يتجنب الكثيرون إضفاء الطابع الرسمي على عملهم من خلال استخدام ما يسمى "الشركات الأوكرانية".

و يتحايل هؤلاء الأجانب بشكل متزايد على القانون من خلال الاستعانة باللوائح المتعلقة بالأنشطة غير المسجلة.

وقد أكدت هيئة تفتيش العمل الرئيسية هذا الاتجاه المقلق في تقريرها لعام 2023، كما أوضحته صحيفة دزينيك جازيتا براونا (DGP).

وبحسب التقرير، شهد العام الماضي اكتشاف عمالة غير قانونية في 30% من عمليات التفتيش التي أجريت.

وكشفت هذه العمليات أن ما يقرب من 6700 مهاجر يعملون بشكل غير قانوني، وهو ما يمثل 17% من الذين تم تفتيشهم، مقارنة بنحو 5200 أو 12.8% في عام 2022. ويشكل الأوكرانيون نسبة كبيرة بلغت 71% من أولئك الذين وجد أنهم يعملون بشكل غير قانوني.

وكان الانتهاك الأكثر شيوعاً هو عدم الحصول على تصاريح العمل المطلوبة ، حيث حدث في 64% من الحالات.

وذكر التقرير أن "هذه الإحصائية تشمل أيضاً الحالات التي عمل فيها المهاجر في ظل ظروف مختلفة عن تلك المحددة في إعلان توظيفه، مثل نوع العقد أو ساعات العمل".

وحذر الخبراء من أن الانتشار المتزايد للعمالة الأجنبية غير المسجلة قد يؤثر سلباً على الشركات العاملة بشكل قانوني.

وقالت جوانا توربي جاكو، المحامية وخبيرة في نادي مركز الأعمال: "بسبب العيوب في نظام العقوبات في بولندا، هناك ارتفاع هائل في السوق السوداء للعمالة الأجنبية، مما يشكل تهديدات حقيقية لقدرة الشركات العاملة بشكل قانوني".

وأضافت أن الوضع قد يزداد سوءا في ظل التغييرات الحكومية المخطط لها بشأن وصول الأجانب إلى سوق العمل.

واختتم توربي جاكو حديثه قائلاً: "من المرجح أن تصبح الممارسات المشبوهة أكثر انتشارًا بمجرد تنفيذ هذه اللوائح".