«العتبة الانتخابية والوزن».. طريق الحسم لمرشحي القوائم لمقاعد مجلس النواب الأردني 2024

يتبقى أقل من 48 ساعة تفصل الناخبين الأردنيين عن التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين (2024)، من قرابة 1000 مرشح عبر قوائم محلية وأخرى وطنية تمثلها لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، مجموعة من الأحزاب منها الوليدة ومعظمها فريدة في العمل السياسي بالمملكة لكنها لم تختبر وجودها في الشارع عبر أي انتخابات سابقة.
فهناك تحالفات ومستقلون يتخللهم شباب وإمرأة وخبراء في العمل السياسي ومسئولون سابقون، فضلا عن تخصيص كوتا للمرأة ومقعد للمسيحين أو للشركس والشيشان، وكل هؤلاء عازمون على المنافسة للوصول تحت قبة البرلمان في انتخابات تجري لتفرز 25% من مقاعد المجلس للأحزاب كمرحلة أولى من رؤية التحديث السياسي والاقتصادي التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إطار تحديث المنظومة السياسية والحكومية والاقتصادية والاجتماعية للأردن خلال 10 سنوات.

ولأي عملية انتخابية سواء برلمانية أو رئاسية أو حتى نقابية وغيرها، قانون يحدد مسار هذه العملية من الترشح وحتى إعلان النتائج وهذا أمر طبيعي عالمي، وربما يتم تعديل أو إصدار قانون جديد في أي دولة حسب ظروف كل بلد ومتغيراتها، وهذا ما قام به الأردن في عام 2022 بعد إجراء انتخابات مجلس النواب الـ19 في 2020 حيث قام بتعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب العشرين وهو "قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024 ويقرأ مع القانون رقم (4) لسنة 2022"، والذي على أساسه تتم العملية الانتخابية المقررة بعد غد الثلاثاء في المملكة.

والجديد والأكثر بروزا في هذا القانون هو استخدام نسبة الحسم "العتبة الانتخابية" لأول مرة في انتخابات مجلس النواب الذي تجري انتخاباته بعد أقل من 48 ساعة.

و"العتبة أو نسبة الحسم" هى الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط قانون الانتخاب حصول القائمة المحلية والوطنية عليها من عدد المقترعين ليكون لهم حق المنافسة للحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في مجلس النواب 2024.
ووجود العتبة في قانون الانتخاب الجديد هو دفع الأحزاب للتحالف فيما بينها، أو القيام بعمليات دمج؛ مما يسهم في وجود حياة سياسية حقيقية ومتجددة في الشارع الأردني على المدى البعيد؛ تنفيذا لرؤية التحديث السياسي الملكية؛ فيما ستسهم هذه الأحزاب والتحالفات والدمج في حشد المرشحين لمؤيدهم للتصويت للقائمة وبالتالي قد تصل إلى حد العتبة أو نسبة الحسم أو لا، وهذا هو لب هذا القانون لتعزيز الحياة الحزبية والسياسية في الأردن.

ونص قانون الانتخاب - بشكل صريح - على ضرورة أن تتجاوز القوائم المتنافسة سواء المحلية أو العامة حد "العتبة الانتخابية" من أصوات المقترعين؛ حتى يتسنى لها التنافس على أحد مقاعد مجلس النواب 2024، حيث تصل بمقدار 7 % للقوائم المحلية، و2.5 % للقوائم العامة "الحزبية" من أجل دخول مرحلة التنافس أو أن صح التعبير جولة التصفيات والمنافسة في الدور النهائي عقب الاقتراع وقبل النتيجة.

ونصت المادة 50 من قانون الانتخاب الأردني الجديد صراحة على أنه:" يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم "العتبة الانتخابية" البالغة 2.5 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة "العتبة الانتخابية" وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار0.05 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى".

وحددت المادة 49 من قانون الانتخاب الفائزين بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية، بأن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة "العتبة الانتخابية" البالغة 7 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة ، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها، ويحدد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة.

كما اشترط قانون الانتخاب وصول أكثر من قائمة محلية لنسبة الحسم وعدم حصرها بقائمة أو اثنتين، فاشترط ضرورة أن تفوز قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان على المسار التنافسي، وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاثة مقاعد فأكثر على المسار التنافسي نسبة الحسم (العتبة)، وإذا لم يتحقق ذلك تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب.
ويوضح الدكتور عيسى الطراونة مدير المعهد الانتخابي في الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية، ماذا يعني ضرورة أن يكون هناك أكثر من قائمة في الدائرة المحلية بمقدار عدد المقاعد المخصص لها، مشيرا إلى أن نسبة حصول القائمة على المقاعد يعني وزن القائمة بما حصلت عليه من أصوات المقترعين في الانتخابات.

وقال الطراونة - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش محاضرة للصحفيين والإعلاميين بمقر هيئة الإعلام الأردنية حول العملية الانتخابية - إن حصول القائمة على حد العتبة الانتخابية يعني أنها دخلت جولة المنافسة مع القوائم الأخرى سواء كانت محلية أو وطنية على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن حسابات القائمة المحلية تختلف عن القائمة الوطنية في مرحلة حسم المقاعد للمرشحين.

وأوضح أن القائمة المحلية تحتوي على مجموعة مرشحين طبقا لمقاعد الدائرة التي تمثلها القائمة ويتم التصويت لهم مع القائمة فردا فردا، موضحا أن القائمة الوطنية فهى واحدة فقط وبدون تصويت للمرشحين فيها ولكن للقائمة فقط أو رمزها.
وأشار إلى أن جولة الحسم بها العديد من الإجراءات ومنها معرفة حصول كل قائمة ومن الأكثر مع الوضع في الاعتبار أصوات القائمة بالمقاعد وحساب وزنها على هذا الأساس، لافتا إلى أن عملية تجميع الأصوات وتقسيمها ونسبة العتبة والوزن أمور فنية تحتاج إلى وقت من أجل الخروج بالنتيجة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الفرز وتجميع الأصوات لمدة لن تقل عن يومين إلى 3 أيام لإعلان النتيجة النهائية.

وفي 10 سبتمبر الجاري، سيتوجه الأردنيون إلى مراكز الاقتراع ويصوتون إلى من يرغبون من القوائم سواء الحزبية أو التحالفات أو غير ذلك، فيما سيكون إعلان النتائج يتماشى مع عمليات الفرز، والتي ستتم في مركز الاقتراع الفرعي عقب غلق الصناديق ثم التوجه إلى اللجان الرئيسية الخاصة بكل محافظة أو دائرة انتخابية، على أن تعلن في غضون 3 أيام من انتهاء الاقتراع بشكل رسمي هو يوم 13 سبتمبر الجاري.

ونشرت الهيئة المستقلة للانتخابات تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية، فيما أوضحت أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراعٍ وفرز.