ماذا بعد خطابات مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي؟
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر تتقدم فى كل عام من سنوات الملء الخمس إلى مجلس الأمن اعتراضًا على السياسات الاثيوبية بفرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية خاصة بالملء أو التشغيل، ثم تقوم إثيوبيا بالرد على الخطابات المصرية، وتدعى أن مصر هى من تعرقل المفاوضات.
وأضاف: أرسلت مصر خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الأول من سبتمبر الجارى تؤكد فيه على انتهاك إثيوبيا القانون الدولي من خلال الاستمرار في التخزين الخامس لسد النهضة دون موافقة دول المصب، وقامت إثيوبيا كما هو معتاد بالرد إلى مجلس الأمن، ترفض فيه الاتهامات المصرية الموجهة ضدها.
وحدد الاعتراضات المصرية على التخزينات الخمس بطريقة أحادية إلى مجلس الأمن والتي تمثلت في:
1. التخزين الأول 2020: الخطاب الأول اعتراضا على التصريحات الاثيوبية بأنها سوف تخزن فى يوليو 2020 باتفاق أو بدون، وأرسلت مصر خطابًا بالاعتراض فى 19 يونيو 2020، وعٌقدت قمة مصغرة برعاية الاتحاد الأفريقى فى 26 يونيو 2020 "افتراضية" بسبب كورونا، وجلسة مجلس أمن 29 يونيو 2020 افتراضية أيضًا.
2. التخزين الثانى 2021: طلبت تونس والجامعة العربية بعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة وكان ذلك أثناء التخزين الثانى، وعقدت الجلسة حضوريا فى 7 يوليو 2021، وتأخر صدور البيان الرئاسى لوجود خلافات حول صياغته إلى أن صدر فى 15 سبتمبر 2021.
3. التخزين الثالث 2022: الخطاب الثانى لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الثالث فى 29 يوليو 2022.
4. التخزين الرابع 2023: الخطاب الثالث لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الرابع فى 26 أكتوبر 2023.
5. التخزين الخامس 2024: الخطاب الرابع لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الخامس وتشغيل توربينين 1 سبتمبر 2024.
وتابع: أهم أهداف الخطابات هو تسجيل اعتراض مصر على السياسات الاثيوبية دوليا فى الأمم المتحدة، وكشف خرقها للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها وآخرها اعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن فى سبتمبر 2021 الذى دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وأكد على أن البيان لا يضع مبادئ مستقبلية لأى نزاع آخر لمياه عابرة الحدود.
واستكمل: قد يكون مطلوب حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن فيه كل الجهود التى بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمس، والانتهاكات الاثيوبية للاتفاقيات السابقة معها، والمطالب ليست مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل حتى لايتخذها ذريعة كما حدث من قبل بأنه غير متخصص فى قضايا المياه، ولكن أيضا حول خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالى 60 مليار م3 وأصبح قنبلة مائية تفوق فى تأثيرها القنبلة النووية فى حالة إنهيارة، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة، التى قد تؤدى "لاقدر الله" إلى فناء أكثر من 20 مليون سودانى على النيل الأزرق والرئيسى، وقد يصل الضرر إلى مصر، وكذلك إلغاء إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذى طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شئ.
واستطرد: بضغط دبلوماسى عربى ودولى يمكن عودة المفاوضات فى وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى إتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لايزيد عن حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة فى سنوات الجفاف.
