وزير الخارجية المصري: الأزمات المُتلاحقة انعكاس لعجز النظام الدولي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أن الأزمات المُتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ما هي إلا انعكاس لعدم قدرة النظام الدولي على الاضطلاع بمهامه في إعلاء قيم العدالة والإنصاف وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك فى بيان مصر أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ77 والصين، الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة.

كارثة إنسانية

ونوه وزير الخارجية المصري إلى استمرار الحرب على قطاع غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية المأساوية التي يشهدها القطاع والضفة الغربية، باعتباره أكبر مثال على قصور النظام الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته لوقف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، ودفع إسرائيل لتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى تزامن الاجتماع هذا العام مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس المجموعة، وهو ما ينبغي استثماره لإعادة التأكيد على مبادئ الوحدة والتضامُن والتعاون المؤسِسة لها، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز مصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية.

كما شدد "عبدالعاطي" على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية من المعابر المختلفة للقطاع، وضرورة التوقف عن استهداف العاملين في المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية بشكل ممنهج، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة للقطاع، مشيرًا إلى أن السبيل لحل الصراع الدائر في غزة يتمثل في إحياء مسار حل الدولتين، تجنبًا لاستمرار اتساع رقعة الصراع وامتداده إلى المنطقة بأسرها.

الحوكمة الدولية

ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري أهمية إصلاح الحوكمة الدولية والهيكل المالي العالمي لتمكين المؤسسات الدولية من الاضطلاع بمسؤولياتها في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عادل ومنصف، والاستجابة لاحتياجات الدول النامية، وإيجاد حلول عملية ومنصفة للمشكل الهيكلية التي تعاني منها تلك الدول، بالإضافة إلى استحداث آليات شاملة لمعالجة أزمة الديون بشكل مستدام، وتطوير آليات التمويل القائمة، من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وتعزيز عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم قدرتها على الإقراض.

السد الإثيوبية

وفى وقت سابق شدد "عبد العاطي" على أهمية قضية الأمن المائي والسد الإثيوبي بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها.

كما أكد وزير الخارجية المصري، رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب، وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود.