ظلال الفساد.. كيف تمول ميليشيا الحوثي حربها عبر شبكة غسل أموال سرية؟

كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال (P.T.O.C) عن تفاصيل الجرائم المالية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، مشيرةً إلى "الفساد الممنهج" الذي تمارسه القيادات الحوثية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتلاعب بالعقوبات الدولية بهدف prolonging the war والتحكم في الاقتصاد الوطني.

حمل التقرير عنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين"، واستعرض الأنشطة المالية السرية للميليشيا داخل اليمن وخارجه، موفرًا معلومات ووثائق حصرية تثبت تورط مئات من شركات الصرافة والتجارة والكيانات الرسمية في تعزيز الموارد المالية للحوثيين. هذا التمويل يمكّنهم من مواصلة الحروب محليًا وإقليميًا، مع تعزيز الإثراء غير المشروع لقياداتهم.

شركات صرافة تحت السيطرة
تحدث التقرير عن تأسيس ميليشيا الحوثي لـ"شركة الروضة" للصرافة في عام 2019، التي يديرها محمد الحوري وياسر علي الحوري. تهدف الشركة إلى السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية وتسهيل عمليات نقل وغسل الأموال. كما تمتلك الشركة، تحت غطاء البنك المركزي، القدرة على إنشاء شبكة مالية موحدة، مما يعرقل أنشطة الشبكات المستقلة، وهو ما يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا.

أفاد التقرير بأن شركة الروضة حققت حركة مالية ضخمة تجاوزت 2.5 تريليون ريال يمني، مما مكن الحوثيين من ممارسة مهام البنك المركزي تحت سيطرتهم.

شبكة مالية معقدة
أشار التقرير إلى أن شركة الروضة ليست مجرد شركة صرافة، بل تمثل الذراع المالي الأكبر للحوثيين. وكشف عن ممارسات تحايلية تهدف إلى تجنب العقوبات الأميركية، مثل تغيير اسم الشركة إلى "محمد الحوري وعلي عومان التضامنية".

تتبع التقرير خيوطًا تؤدي إلى شركات تسهل التحويلات المالية للحوثيين، بما في ذلك صفقات نفطية مع شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. كما أظهرت الوثائق وجود شبكة مصرفية مرتبطة بشركة "فيو أويل" تعزز من عمليات غسل الأموال لصالح الحوثيين.

شخصيات بارزة متورطة
استعرض التقرير أسماء عدد من القيادات الحوثية المتورطة في عمليات غسل الأموال، منها زيد علي أحمد الشرفي، المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، الذي يدير شبكة مالية معقدة تضم شركات ومصانع. كما ذُكر نبيل أحمد ناصر الجوزي، الذي منحته ميليشيا الحوثي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات كبيرة.

كما تم الإشارة إلى حسين صالح عيظة المطيعي، أحد التجار البارزين في تجارة المشتقات النفطية، الذي يمتلك شبكة مالية تدعم أنشطة الحوثيين عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير.

يُظهر التقرير كيف أن الحوثيين يقومون بتعزيز أنشطتهم الاقتصادية من خلال عمليات غسل الأموال، مما يساهم في إطالة أمد الصراع في اليمن. تستدعي هذه الأوضاع ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من المجتمع الدولي لوقف هذه الأنشطة وتضييق الخناق على تمويل الإرهاب.