مقتل 5 مقاتلين أكراد في شرق سوريا
أكدت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" اليوم الاثنين، أن التنظيم قتل خمسة مقاتلين أكراد خلال هجوم في محافظة دير الزور بشرق سوريا.
وأوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" فرهاد شامي ، خلال تصريحات له مقتل خمسة أفراد في الهجوم الذي وصفه بأنه أحد أعنف الهجمات ضد القوات منذ فترة.
من جهته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "مسلحين يستقلون دراجات نارية، من خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، هاجموا موقعا عسكريا على السرير النهري في جرزة الميلاج بريف دير الزور، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 عناصر من قوات الدفاع الذاتي وإصابة آخر بجروح متفاوتة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وشهدت المنطقة عقب ذلك، استنفارا أمنيا واسعا فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".
وصرح المرصد السوري بان التنظيم اجري 68 عملية قامت بها خلايا تنظيم "داعش" ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2025، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.
وحسب توثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 28 قتيلا، هم: 18 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، و5 من تنظيم "داعش" و 5 مدنيين.
وقبل نحو 10 أيام، أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم شمال وشرق سوريا انطلاق حملة أمنية لتمشيط مخيم الهول استنادا إلى معلومات دقيقة حول وجود خلايا لـ "داعش" الإرهابي داخل المخيم وخارجه.
جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مدينة دير الزور في 2014 لكن الجيش السوري استعادها عام 2017.
وفرض التنظيم حكمه المتشدد على الملايين في سوريا والعراق لسنوات.
وأعلن أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم إقامة "دولة خلافة"، على ربع مساحة سوريا والعراق عام 2014 قبل أن يُقتل في غارة نفذتها قوات خاصة أمريكية في شمال غرب سوريا عام 2019 مع انهيار التنظيم.
ويحاول التنظيم في الآونة الأخيرة استعادة نشاطه في الشرق الأوسط والغرب وآسيا.
ويذكر أن الرئاسة السورية أصدلات أمس، بيانا بشأن مستجدات الاتفاق مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدة رفضها أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة.
وقالت الرئاسة السورية في بيانها: "لقد شكّل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة "قسد" خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة "قسد"، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وأكدت الرئاسة السورية أن "الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية"، مشددة على رفضها "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وحذرت من أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأن أي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة"، معربة عن بالغ قلقها من "الممارسات التي تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل".
كما حذرت الرئاسة السورية من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يُسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".
وأشافت الرئاسة السورية في بيانها: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".
كما أكدت أن "حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".
ودعت الرئاسة السورية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى "الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".
وختمت بيانها بتجديد "موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريا ووطنيا وشاملا، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية".
