إسبانيا والمغرب.. علاقات متينة رغم التحديات القانونية

أكد لويس بلاناس، وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب قوية ومستقرة، مشيرًا إلى أنها لن تتأثر بالحكم المنتظر صدوره اليوم من محكمة العدل الأوروبية بشأن بروتوكول الاتفاق التجاري والصيد البحري.

وفي تصريحاته للصحافيين، قال بلاناس: "إذا كان هناك من يعتقد أن حكمًا من محكمة العدل سيشكك في استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ". يأتي ذلك في وقت حددت فيه المحكمة الأوروبية موعد 4 أكتوبر للإعلان عن حكمها حول الاتفاقية الخاصة بالصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

كانت هذه القضية قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث تعتبر نتائج الحكم حاسمة لمستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في مجالي الصيد البحري والتجارة.

على الرغم من الضغوط، أكدت إسبانيا التزامها بالمصالح المتبادلة مع المغرب، مشيرةً إلى أن هذه العلاقات قد أثبتتها التصريحات المتكررة لمسؤولي البلدين والزيارات المتبادلة التي أسفرت عن توقيع اتفاقيات في عدة مجالات.

وأوضح بلاناس أن "مهما كانت نتيجة الحكم، فإن العلاقات بين إسبانيا والمغرب إيجابية ومستقرة". وأشار إلى أن إسبانيا وبلدان أوروبية أخرى قد دعمت قانونية الاتفاقيات الحالية، وأكد على احترام قرار القضاء الأوروبي واتباع العواقب الناتجة عنه.

في سياق متصل، كانت جبهة بوليساريو قد تقدمت بدعاوى قانونية، مدعية تمثيل سكان الأقاليم الجنوبية في النزاعات، مما أدى إلى الطعن في الحكم السابق. وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بابيتاس، أن الاتحاد الأوروبي ملزم بحماية شراكته مع المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019 قد سمح لأكثر من 128 قاربًا دوليًا، بما في ذلك 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما في ذلك المياه المحيطة بالصحراء المغربية.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن اتفاق الصيد البحري لا يزال ساري المفعول، مشددًا على أهمية تطوير الشراكات التي تعود بالفائدة على المغرب، بما يتماشى مع استراتيجياته الوطنية للصيد البحري.

التحولات الدبلوماسية.. العلاقات الإسبانية المغربية في مواجهة التحديات

شهدت العلاقات الإسبانية المغربية سلسلة من التقلبات خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس الوضع الإقليمي المعقد بين الأزمات والانفراجات. تظل قضية الصحراء المغربية محور اهتمام المغرب، مما جعل استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو يشكل نقطة توتر كبرى في العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، جاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ليعزز موقف المغرب في الدفاع عن قضيته الوطنية. أدى ذلك إلى تحول مواقف بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا، نحو الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب كأساس لحل النزاع.

هذه الديناميكيات تفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، مما يشير إلى إمكانية تحقيق انفراج مستدام رغم التحديات التي قد تطرأ في المستقبل.