إثبات أو نفي النسب.. خالد الجندى يحسم الجدل حول تحليل الـ DNA في الشريعة الإسلامية
في إطار الجدل المتزايد حول استخدام تحليل الـ DNA في إثبات أو نفي النسب، علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على هذا الموضوع في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc". يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه المجتمعات العربية نقاشات حول تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الأمور الشرعية.
رأي دار الإفتاء
أشار الشيخ خالد الجندي إلى أنه قرأ رأيًا مميزًا من دار الإفتاء حول تحليل الـ DNA، حيث أكد أن هذا التحليل يحدد بشكل علمي دقيق علاقة الأفراد والعائلات ببعضهم البعض، ولكنه أضاف أن الشريعة لها رأي آخر. وأوضح الجندي أن الفتاوى حول هذه المسألة ينبغي أن تُدرس بعناية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بحقوق الأفراد وكرامتهم.
مصلحة الطفل أولاً
تابع الجندي مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تعطي الأولوية لمصلحة الطفل، ولا يجوز التعرض لنسب الطفل إلا في حال وجود أدلة قاطعة. وأكد أن الله سبحانه وتعالى قال: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، مما يشير إلى أهمية المحافظة على كرامة الأسماء والأنساب.
قضية نسب الولد من الزنا
تطرق الشيخ الجندي إلى مفهوم "الولد للفراش"، حيث أوضح أنه لا يجوز نسب الولد من الزنا إلى أبيه، رغم وجود آراء أخرى تشير إلى إمكانية ذلك. ورأى أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق، خاصةً في ظل التوترات التي قد تنشأ بين الأزواج في حالات الطلاق، وكيف يمكن أن تُستخدم هذه الفحوصات كوسيلة للإضرار بالآخرين.
فتوى الدكتور شوقي علام
أضاف الجندي أنه في استفسار لأحد الأشخاص للدكتور شوقي علام في 19 فبراير 2014، تم التأكيد على أن تحليل الـ DNA يمكن أن يقوم مقام القيافة في إثبات النسب. وأوضح الدكتور علام أن إثبات النسب بالبصمة الوراثية يجوز إذا كان هناك عقد زواج صحيح، بشرط عدم وجود لعان بين الزوجين، بينما في حالة وجود لعان، لن يتم إثبات النسب.
ختام النقاش: ضرورة الستر
في نهاية حديثه، استشهد الشيخ الجندي بفتوى الشيخ علي جمعة، الذي قال إنه لا يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحليل ليثبت الزنا، وأنه يجب رفض ذلك حتى لا يتطاول السفهاء على أعراض النساء. وأكد الجندي أن الستر بين الناس نعمة كبيرة، ويجب الحفاظ على كرامة الآخرين وعدم استخدام الأمور الشخصية كوسيلة للإضرار بهم.
