اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
وكيل الشؤون الإسلامية يلتقي سفير المملكة لدى سيرلانكا بالعاصمة كولمبو وزير الأوقاف السابق من نواكشوط: نشيد بجهود الرئيس السيسي في وقف العدوان على غزة مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود القيادة السياسية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويقدَّم التهنئة بأعياد الشرطة افتتاح مشروعات جديدة بتكلفة 6.2 مليون يورو في فلسطين ... تعرف عليها الشرطة الفلسطينية: نعمل حتى نيل الحرية وإقامة الدولة نواب البحرين يكرم موظفيه لحصولهم على مكافأتي العمل الخاص والانضباط الوظيفي وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بدور المساعادات البحرينية للفلسطينيين بالارقام .. الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة اكتشاف الحياة البحرية بمكتبة الإسكندرية الإتحاد الدولي للسينما والفنون المسرحية يهنئ الداخلية في عيدها الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأيسلندا اليوم في بطولة العالم لكرة اليد «كيانات كنسية مصرية وعالمية »تهنئ الرئيس السيسى ووزير الداخلية بعيد الشرطة المصرية الـ 73

توقعات أسعار العقارات 2025 في العراق.. خبراء توضح التفاصيل

حالة من القلق تسود داخل البلاد العراقية، نتيجة تساءل قطاع كبير من المواطنين حول أسعار العقارات وما المتوقع منها خلال العام الحالي 2025،حيث أوضح عدد من الخبراء عن التوقعات وعن حقيقة وجود انخفاض فيها.

حيث أوضح الخبراء ان هناك ركود مرتقب في سوق العقارات ، نتيجة ان قرار البنك المركزي الجديد البائع والمشتري لاي عقار جديد بمبلغ ١٠٠ مليون دينار صعودا بفتح حساب لدى المصارف والتأكد من مصادر اموال المشتري ومنح كتب للعقاري لاتمام عملية تسجيل العقار غير ان هذا الاجراء قد يؤثر سلبيا على سوق العقارات من خلال :

اولا : انخفاض الطلب على العقارات بسبب الصعوبات التي سيواجهها المشترون في توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف

ثانيا : سيؤدي الى زيادة تكلفة المعاملات العقارية وتأخيرها بسبب اابروفراطية التي تتسم بها المصارف العراقية مما سيؤي الى زيادة الاعباء المالية للمتعاملين في سوق العقار

ثالثا ؛ سيشجع القرار المشترين والبائعين للاراضي والوحدات السكنية الصغيرة على عمليات البيع والشراء الى محاولة تخفيض الاسعار الى اقل من ١٠٠ مليون دينار لكي لا تشمل بقرار البنك المركزي

رابعا ؛ ستخضع العقارات في المعاملات للتقييم ما يفتح بابا جديدا للفساد من خلال الاتفاق على تقييمها بأقل من ١٠٠ مليون دينار.

كما قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ان انهيار سوق العقارات في ٢٠٢٥ في العراق نتيحة فرض شرط ايداع مبالغ البيع الى المصارف.

موضوعات متعلقة