السيستاني يرفض حل الحشد الشعبي وسط ضغوط دولية.. العراق بين التحديات الداخلية والضغوط الإقليمية
كشفت مصادر عراقية أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، رفض إصدار فتوى شرعية لحل الحشد الشعبي، وسط ضغوط دولية وإقليمية على الحكومة العراقية للقيام بهذه الخطوة. وأكدت فصائل مسلحة أن حل الحشد أو نزع سلاحه أمر في غاية الصعوبة في ظل الظروف الحالية.
وقال مسؤول عراقي لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تلقت العديد من الطلبات الدولية والإقليمية لحل الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. وأضاف المسؤول أن "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف كانت بهدف الطلب من السيستاني إصدار فتوى لتفكيك الحشد الشعبي أو دمجه مع الوزارات الأمنية"، لكن السيستاني رفض استقباله.
وأشار المسؤول إلى أن السيستاني كان قد اجتمع مع ممثل الأمم المتحدة مرتين، حيث دعا في إحدى اللقاءات إلى التصدي لفوضى السلاح وحصره بيد الدولة، لكنه لم يتطرق إلى حل هيئة الحشد الشعبي. كما دعا العديد من التيارات السياسية، مثل التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، إلى مواجهة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة.
من جانب آخر، أكد مصدر حكومي أن رئيس الوزراء السوداني يعمل على تخفيف الصراع الأيديولوجي بين الأطراف المختلفة في العراق، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية بعد أحداث "طوفان الأقصى" وتداعياتها في سوريا. وأوضح المصدر أن "السوداني يتعرض لضغوط من إيران وحلفائها في العراق، الذين يشكلون قاعدته السياسية، وكذلك من الضغوط الغربية التي تزداد في ظل التغيرات الإقليمية"، مشيراً إلى أن قضية حل الحشد الشعبي وتفكيك الفصائل المسلحة هي رغبة غربية قديمة، خصوصًا من الولايات المتحدة التي تعبر باستمرار عن انزعاجها من الفصائل المدعومة إيرانيًا.
وأضاف المصدر الحكومي أن "رئيس الوزراء السوداني دائمًا ما يشدد على ضرورة عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية أو الإقليمية، وقد تم إبعاد الحشد عن التورط في أحداث غزة ولبنان"، مشيراً إلى أن بعض الأطراف الدولية والإقليمية تعتبر أن الفصائل المسلحة تهدد مصالحها وتخضع لسيطرة إيران.
على صعيد آخر، أكدت جماعة مسلحة عراقية أن نزع سلاح الفصائل أمر غير ممكن في الوقت الحالي. وقال القيادي في حركة "أنصار الله الأوفياء"، علي الفتلاوي، لموقع "بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن لأي جهة نزع سلاح الفصائل في ظل وجود الاحتلال الأمريكي والتركي"، مشددًا على أن الفصائل تم تشكيلها لمقاومة الاحتلال ولا يمكنها ترك السلاح طالما بقيت القوات الأجنبية على الأراضي العراقية. وأضاف الفتلاوي أن "الفصائل يمكن أن تترك السلاح إذا انتهى الاحتلال الأمريكي والتركي بشكل حقيقي، ولكن في الظروف الحالية، هذا الأمر غير ممكن".
تتواصل الضغوط الداخلية والدولية على الحكومة العراقية في ملف الحشد الشعبي، في وقت لا يزال المشهد العراقي يعكس تعقيدات عديدة حول هذه القضية التي تمس الأمن الداخلي والعلاقات الإقليمية.
