برئاسة مصر.. فلسطين تشارك في الدورة الـ28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات
انطلقت أعمال الدورة الـ28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وذلك ، وبحضور ممثلي الدول العربية، الذي عُقد في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وكيل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي هدى الوحيدي، والمدير العام لشؤون الاتصالات مراد زيتاوي، والملحق الدبلوماسي في المندوبية الدائمة لدولة فلسطين علا الجعب.
حيث طالب وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق نتشه في كلمته أمام المجلس، التي ألقتها وكيل الوزارة بالنيابة، بتشكيل لجنة عربية لدعم قطاع الاتصالات في فلسطين، وذلك لإعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية للاعتداءات الإسرائيلية، ورفعها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات باسم الدول العربية والدول الصديقة.
ودعا الى ضرورة توفير شبكة أمان عربية لإعادة إعمار قطاع الاتصالات في قطاع غزة الذي تعرض للتدمير بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، واستمرار وجود الكهرباء التي تزود حاليا من خلال المولدات الكهربائية التي تعمل على مدار الساعة في ظل عدم وجود كهرباء منذ اندلاع الحرب.
شدد على ضرورة تبني قرار لدعم فلسطين ومساعدتها على إنشاء صندوق تنمية، وشمولية خدمة الاتصالات في المناطق النائية، على أن يكون التمويل على شكل أجهزة ومعدات يتم استخدامها في بناء شبكات البنية التحتية لفضاء الاتصالات والمساعدة والتنسيق للحصول على الموافقات اللازمة لإدخال هذه المعدات وتشغيلها، مع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء العرب والاتحاد الدولي للاتصالات.
وفي كلمته أكد الوزير نتشه على ضرورة إطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في حصوله على الترددات اللازمة لتشغيل الجيلين الرابع والخامس، وتسهيل دخول الأجهزة والمعدات لقطاع الاتصالات تحت إشراف دول صديقة.
كما طالب، بإزالة العوائق أمام الشركات الفلسطينية وإتاحة خدمات التجوال "اتصال الإنترنت" للمواطنين الفلسطينيين في الدول العربية، وتفعيل لجنة ربط الشبكات العربية من أجل تعزيز دور بدالات الإنترنت في المنطقة العربية، مؤكدا ضرورة البدء بتنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية العادية رقم 31 لعام 2022، وقرار البرلمان العربي ومجموعة كومسيك الخاص بتعزيز صمود مدينة القدس وأبناء الشعب الفلسطيني، من خلال تبرع المواطن العربي بأصغر عملة نقدية ورقية عربية عبر الهواتف الثابتة والمحمولة لمشتركي الخدمة في الدول العربية.
واستعرضت وكيل الوزارة الخسائر والاضرار التي تعرض لها قطاع غزة جراء الحرب الأخيرة، إذ تعرضت أكثر من 80% من البنية التحتية للاتصالات في غزة للدمار، ما أدى إلى توقف الخدمات بشكل شبه كامل، وتشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر هذا القطاع تجاوزت 500 مليون دولار تشمل أضرارا مباشرة وغير مباشرة، ورغم الحاجة الماسة إلى الإصلاح، تعجز الشركات الفلسطينية في غزة عن إعادة بنيتها التحتية أو توثيق حجم الأضرار بدقة، بسبب استمرار الحصار المفروض.
وأكد وزير الاتصالات، أن دولة فلسطين عملت بشكل مكثف على تسليط الضوء أمام المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا ومختلف القطاعات ومنها قطاع الاتصالات والبريد، مشيرا إلى أن أبرز هذه الانتهاكات هي مشروع إسرائيلي خطير بتمويل حكومي بلغت 13 مليون دولار، يهدف إلى إنشاء 22 موقعا للاتصالات في مرحلته الأولى مع خطط توسعية تشمل أراضي فلسطينية خاصة باستخدام أوامر استيلاء غير قانونية، مضيفا أن هذا المشروع يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا للسيادة الفلسطينية على بنيتها التحتية.
وفيما يتعلق بقطاع البريد الفلسطيني، فهو يعاني أيضا من انتهاكات ممنهجة تشمل تمزيق الطرود البريدية، وإطلاق النار على المركبات البريدية، والتحكم في حركة البريد الوارد والصادر، وقد أدت هذه الممارسات إلى تعطيل الخدمة البريدية بشكل كامل في قطاع غزة، إضافة إلى عرقلة تدفق البريد في الضفة الغربية نتيجة الحواجز العسكرية وإغلاق مداخل المدن.
وأوضح نتشه، أن شبكة البريد والعاملين فيها يتعرضان لاعتداءات متزايدة من المستعمرين، لا سيما عند الطرق الخارجية ومداخل القرى، ما أدى إلى أضرار جسيمة للعاملين، وتعقيد التنقل بين المدن والقرى، وجعل أداء المهام البريدية محفوفا بالمخاطر.
وقدم وفد فلسطين خلال عقد الدورة الوزارية فيلما وثائقيا يوضح واقع قطاع الاتصالات في فلسطين، والمعيقات التي تواجهه في ظل الانتهاكات والعراقيل التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا.
