نادي الأسير: 380 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ اتفاق وقف إطلاق النار
قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة الغربية، لا سيما في محافظتي جنين وطوباس. وأوضح النادي في بيان اليوم الثلاثاء أن عمليات الاعتقال منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أسفرت عن 380 حالة اعتقال، شملت كافة الفئات وخاصة الشباب، مع الإشارة إلى أن العديد من المعتقلين تم الإفراج عنهم لاحقاً.
وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يعد امتدادًا لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي زادت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، فضلاً عن تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين في السجون. كما أفاد أن أعداد المعتقلين في جنين ومخيمها خلال 15 يومًا من العدوان بلغت نحو 110 معتقلين، إضافة إلى العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.
أما في طوباس، فقد بلغت حالات الاعتقال 28، أفرج عن 11 منهم بينما أبقى الاحتلال على اعتقال 17، مع الإشارة إلى أن بعض الذين أُفرج عنهم في طمون لم يتمكنوا من العودة بسبب الحصار المفروض على البلدة.
فيما يخص حصيلة الاعتقالات في طولكرم، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، بلغت 20 حالة على الأقل، شملت جريحًا تم اعتقاله من سيارة الإسعاف. وتعرض معظم المعتقلين للضرب المبرح والتنكيل الممنهج، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكل إرهابًا منظّمًا للمواطنين، خاصة في المناطق المستهدفة.
وأكدت المصادر أن الاحتلال اتبع عدة سياسات في المناطق التي تصاعد فيها العدوان، خاصة في جنين ومخيمها، وطوباس، وبالتحديد في بلدة طمون ومخيم الفارعة حيث تواصل حصار طمون لليوم الثالث على التوالي. وشملت هذه السياسات الإعدامات الميدانية، وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي استهدف عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين كرهائن وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار أصحابها على مغادرتها.
كما استهدفت قوات الاحتلال المنازل في مخيم جنين، حيث تم هدم بعضها ونسف آخر، فضلًا عن حرق البعض الآخر. وقد تم تهديد أهالي طوباس بتنفيذ نفس السياسات هناك. وأكدت المصادر أن عمليات التدمير المتعمد للبنى التحتية تواصلت.
وتعتبر عمليات التحقيق الميداني أبرز السياسات التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، وتركز بشكل خاص على البلدات والمخيمات. وكان آخرها في مخيم الفوار صباح اليوم، بالإضافة إلى مخيمي الدهيشة وبلاطة ومدينة دورا، مع استمرار هذه العمليات في مناطق أخرى مثل جنين وطولكرم وطوباس بعد الحرب.
وفقًا للمعلومات التي وثقها نادي الأسير، فإن جيش الاحتلال يقوم عند اقتحام المنازل بغرض التحقيق الميداني بإجبار العائلات على الخروج منها، ومن ثم ينفذ عمليات إرهابية وتخريبية داخل المنازل، قبل تنفيذ عمليات الاعتقال أو الاحتجاز. وهذه الممارسات تشكل جزءًا من سياسة "تدفيع الثمن" التي تنفذها جماعات المستوطنين.
وأكد نادي الأسير مجددًا على ضرورة أن تتحرك المنظومة الحقوقية الدولية بشكل جاد لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المستمرة ضد شعبنا. كما دعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل بهدف عزلها دوليًا، واستعادة دور المنظمات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان، ووضع حد لحالة العجز التي تعيشها في ظل العدوان المستمر على الضفة الغربية. وشدد على أهمية إنهاء الحصانة الاستثنائية التي تمنحها الدول الاستعمارية لإسرائيل، وجعلها تحت المساءلة والمحاسبة.
