ترامب يضع أوروبا في ورطة.. الخلافات تضرب القارة العجوز بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي

تتسارع المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، مع اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا من عامه الثالث. في هذا السياق، أصبح خيار تمويل الدفاع عبر صناديق مشتركة أكثر واقعية، خاصة مع مطالبات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي اجتماع غير رسمي في باريس، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور قادة أوروبيين مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتز، تم طرح مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي وسُبل تمويله.

وأوضحت شخصيات بارزة في الإدارة الأمريكية أن قرارات بشأن أوكرانيا ستؤثر على هيكل الأمن الأوروبي لسنوات قادمة دون الرجوع إلى العواصم الأوروبية، ما دفع القادة الأوروبيين للتفكير في إصدار السندات المشتركة، رغم جدليتها.

ووفقاً لتحليل "بلومبرغ إيكونوميكس"، قد تتطلب القوى الكبرى في أوروبا إنفاقاً إضافياً يصل إلى 3.1 تريليون دولار خلال العقد المقبل لدعم أوكرانيا وتعزيز قدراتها العسكرية، بينما يُقدّر حلف "الناتو" حاجته لتخصيص 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو هدف لم تحققه سوى 23 دولة من أصل 32 عضواً في الحلف.
تتمثل خيارات التمويل المطروحة في تفعيل بند الاستثناء في القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، مما يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق دون مخالفة اللوائح المالية. رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اقترحت هذا الأسبوع في مؤتمر ميونخ للأمن تمويل الاستثمارات الدفاعية باستخدام هذا البند.

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد يدرس سبل دعم الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك البحث عن مزيد من المرونة في القواعد المالية الأوروبية. كما يجري النظر في إعادة تخصيص بعض الأموال، مثل صندوق التعافي من جائحة كورونا، لدعم الدفاع.

يتم أيضًا النظر في إمكانية قيام مجموعة أصغر من الدول بالتحرك دون انتظار موافقة جميع الدول الأعضاء، بهدف تسريع العملية وإنشاء آليات لإصدار ديون مشتركة.

وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أكدت أن هناك خطة لتعزيز الدفاعات الأوروبية، يتم الإعلان عنها قريبًا، دون تقديم تفاصيل إضافية.
قدر خبراء الاقتصاد أن الاتحاد الأوروبي يمتلك نحو 400 مليار يورو (419 مليار دولار) لتمويل الدفاع، عبر الموازنات الوطنية وصناديق التماسك الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأموال من برامج مثل "آلية التعافي والقدرة على الصمود". وأوضح الخبراء في تقرير أن الحاجة لتجاوز هذا المبلغ قد تستدعي إيجاد حلول جديدة على مستوى الاتحاد.

وأكدت مصادر أوروبية أن حكومات الاتحاد ستتمكن من زيادة الإنفاق العسكري دون انتهاك قواعد الميزانية، وذلك من خلال توسيع ما يُصنف كاستثمار دفاعي. من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الليتوانية، دوفيلي ساكالينيه، إنه يجب العمل على إنشاء آليات أوروبية مشتركة وأدوات تضامن فوراً، مشيرة إلى توافق واسع حول هذا الموضوع.

أما الدنمارك، التي كانت متحفظة على الديون المشتركة، فقد أصبحت أكثر مرونة حيال هذا الأمر في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تدعو إلى تخفيف قواعد الميزانية لتعزيز الإنفاق العسكري. في هذا السياق، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وتسريع الإنتاج.

فيما تسعى المفوضية الأوروبية لإيجاد حلول مبتكرة تمنح الدول مزيداً من المرونة في ظل قواعد مالية تعتبرها بعض الدول صارمة، مع العمل على تعديلات تسمح بتوسيع القدرة على الإنفاق العسكري.