بدون وسيط .. الإفتاء توضح حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت
تعد الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت، بشكل عام، جائزة طالما أنها تتوافق مع الشروط الشرعية.
وتعني الوساطة أن شخصًا ما يتوسط بين البائع والمشتري لتحقيق صفقة تجارية، حيث يأخذ عمولة أو أجراً مقابل الخدمة التي يقدمها.
الشروط التي ينبغي مراعاتها عند الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت تشمل:
-
الوضوح والشفافية: يجب أن تكون جميع شروط الصفقة واضحة لجميع الأطراف المعنية، مثل السعر، وطريقة الدفع، وموعد التسليم.
-
عدم التلاعب: لا يجوز للوسيط التلاعب في السعر أو شروط العقد لصالحه، بل يجب أن تكون صفقة التجارة عادلة.
-
الامتناع عن الربا أو المحرمات: يجب أن يتجنب الوسيط أي معاملات تشتمل على ربا أو محرمات شرعية في عملية البيع والشراء.
-
الشرعية: المنتجات والخدمات التي يتم تداولها يجب أن تكون مشروعة شرعًا، أي لا تشمل ما هو محرم في الإسلام مثل الخمور أو القمار أو ما شابه.
-
التوافق مع قوانين التجارة الإلكترونية: من المهم أن يلتزم الوسيط بالقوانين المحلية والعالمية المنظمة للتجارة الإلكترونية.
إذا توافرت هذه الشروط، فإن الوساطة تكون جائزة، ويمكن أن تكون مفيدة للطرفين، سواء من خلال تسهيل المعاملات أو تحقيق ربح للوسيط.
وفي هذا السياق أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وقال: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وأشار الي أن المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
واستطرد قائلا: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
واختتم : "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
