”التعاون الإسلامي” تجدد دعمها للخطة العربية لإعمار غزة
أكد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المنظمة تدعم بكل قوة الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مثمنا في الوقت نفسه مبادرة إدراج بند يخص سوريا على جدول أعمال الدورة.
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية في مقرها بجدة، أمس الجمعة، "لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه"
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته، على دعم خطة إعادة الإعمار لقطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، لما تشكله من رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين". وحذر من خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد"طه" أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودورها الحيوي أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مع تأكيده على ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة التي تلعب دورا مهما للغاية في القطاع.
وتابع: أن الاجتماع يلتئم وهو مثقل بالتحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل، قوة الاحتلال، في احتلالها واستيطانها وجرائمها اليومية ومخططات الضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاولاتها تهويد مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة مقدساتها، إضافة إلى الحصار والتجويع والاعتقال واقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وتدمير بنيتها التحتية والمنازل فيها ، وفقا لموقع روسيا اليوم.
كما دعا الأمين العام إلى المزيد من تضافر الجهود بغية تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وعلى صعيد آخر، ثمن الأمين العام مبادرة إدراج بند يخص سوريا على جدول أعمال الدورة، مؤكدا أنها تأتي في وقت مناسب، وأعرب عن تطلعه إلى ما يقرره مجلس وزراء الخارجية بخصوص استئناف الجمهورية العربية السورية لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي.
زالجدير بالذكر كانت القاهرة في فبراير الماضي، أعلنت عن عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي عقب القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة في 27 فبراير، وأفادت الخارجية المصرية في بيان أن هناك توافقا مبدئيا على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم 27 فبراير، وذلك للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية ".
كما أكد البيان أن القمة ستشدد على "التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه".
