العراق: الحكومة تسحب مشروع قانون الخدمة للحشد الشعبي من البرلمان قبل التصويت عليه

بشكل رسمي وبحسب النائب العراقي مصطفى سند، سحبت الحكومة مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي من أروقة البرلمان قبل التصويت عليه.

ويأتي هذا القرار في ظل تلويح الولايات المتحدة بعقوبات ضد كيانات مرتبطة بالحشد، وسط اتهامات من واشنطن لإيران بأنها تستغل النظام المالي العراقي للحصول على العملة الصعبة عبر قنوات غير رسمية.

ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان القرار جزءا من مناورة سياسية لتفادي الضغوط الأميركية، أم أنه يعكس انقساما داخليا بشأن مستقبل الحشد الشعبي ودوره في العراق.

ويمثل قانون الحشد الشعبي نقطة انقسام داخل الطبقة السياسية العراقية، ففي حين يرى قادة "الإطار التنسيقي" أن الحشد مؤسسة أمنية وعقائدية لا يجب أن تخضع لقوانين التقاعد التقليدية، ترى قوى أخرى أن استمرار وضعه الحالي يشكل تهديدا لسيادة الدولة، خصوصا مع وجود فصائل غير خاضعة لرئاسة الوزراء.

وتتصاعد المخاوف من أن يمنح القانون شرعية إضافية للفصائل المسلحة، مما قد يؤدي إلى تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي، كما تبرز مطالبات داخلية بإجراء تعديلات على القانون لضمان السيطرة على السلاح المنفلت، وتوحيد القرار الأمني تحت سلطة الدولة.

تجربة الحرس الثوري

يرى المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، أن الحشد الشعبي يمثل نموذجا مشابها للحرس الثوري الإيراني، حيث أصبح "جيشا عقائديا" يتجاوز المفهوم التقليدي للقوات المسلحة.

ويؤكد الجبوري أن "الجيش الوطني يجب أن يكون ولاؤه للوطن وليس لعقيدة معينة، بينما في حالة الحشد، نجد أن هناك ارتباطا أيديولوجيا بإيران".

ويحذر من أن استمرار الحشد بهذه الصيغة "سيقوض مستقبل الجيش العراقي، ويجعل من الصعب تحقيق أي إصلاحات عسكرية حقيقية"، كما يشير إلى أن تضاعف عدد الفصائل المسلحة منذ عام 2017 يطرح تساؤلات حول الغاية من وجود الحشد بعد هزيمة داعش.

وتعتمد الحكومة العراقية سياسة التوازن بين الضغوط الأميركية والإيرانية، إلا أن هذه السياسة تبدو مهددة بفعل التصعيد الأميركي المحتمل، فواشنطن تلوح بعقوبات ضد كيانات مالية يعتقد أنها تدعم الحشد الشعبي وتساعد إيران في الالتفاف على العقوبات.

في المقابل، تدرك القوى السياسية العراقية أن أي مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، ومن هنا تحاول بغداد المناورة بين الضغوط الخارجية والتوازنات الداخلية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على سيادة القرار الوطني.

مستقبل الحشد الشعبي

إلى أين يتجه الحشد الشعبي؟ يظل هذا السؤال مفتوحا على عدة سيناريوهات، فإما أن تستمر الحكومة العراقية في محاولاتها لإدماج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، أو أن يبقى الحشد قوة موازية، مما قد يعزز نفوذ الفصائل المسلحة داخل الدولة.

وفي كلتا الحالتين، فإن استمرار وجود الحشد الشعبي بصيغته الحالية لن يكون مجرد مسألة أمنية، بل معضلة سياسية معقدة تتشابك فيها المصالح المحلية والإقليمية، وسط ضغوط دولية متزايدة لإعادة رسم ملامح المشهد الأمني العراقي.