«الدور عليكم».. ترامب «يجمد» منصات إعلامية وإذاعات إخبارية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجميد عمل الصحفيين العاملين في إذاعة "صوت أمريكا" وغيرها من وسائل الإعلام الموجهة للخارج والممولة من حكومة الولايات المتحدة.

ويتبع القرار وقف عمل وسائل إعلام اعتُبرت أساسية في مواجهة الإعلام الروسي والصيني.. وجاء هذا الإعلان، بعد قرارات وصِفَت بالانتقائية، أعاقت وصول العديد من وسائل الإعلام الأمريكية لأخبار وتغطيات البيت الأبيض.

وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات "صوت أمريكا (VOA)" و"آسيا الحرة (Radio Free Asia)" و"أوروبا الحرة (Radio Liberty)"، وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية في نهاية الأسبوع تُفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم، وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحفية وهواتف العمل وغيرها من المعدات.

وأصدر ترامب -الذي كان قد أوقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) ووزارة التعليم- أمرًا تنفيذيًا يُدرج الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي من ضمن "عناصر البيروقراطية الفيدرالية" التي قرر الرئيس خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض أنها "غير ضرورية".

ورغم أن تمويلها يأتي من الحكومة الأمريكية، تتمتع وسائل الإعلام الحكومية بجدار حماية يضمن استقلاليتها، لكن هذه الاستقلالية لم ترق لترامب، الذي اعتبر خلال ولايته الأولى أن وسائل الإعلام الحكومية يجب أن تروج لسياساته.

وعقب القرار، بعثت كاري ليك -المذيعة السابقة المؤيدة لترامب- التي عُيّنت مستشارة للوكالة الأمريكية للإعلام، رسالة إلكترونية إلى وسائل الإعلام التي تُشرف عليها، تقول فيها إن أموال المنح الفيدرالية "لم تعد تُحقق أولويات الوكالة".

أما هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، فقد كتب على منصة "إكس" كلمة "وداعًا" بعشرين لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة "صوت أمريكا" بلغات متعددة.

ووصف ستيفن كابوس، رئيس إذاعة "أوروبا الحرة" -التي كان بثها موجهًا للاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة- إلغاء التمويل بأنه "هدية عظيمة لأعداء أمريكا"، وأضاف: "إن إهداء فوز لخصومنا سيجعلهم أقوى وأمريكا أضعف".

وكانت مهمة إذاعة "آسيا الحرة" -التي تأسست عام 1996- بث تقارير إلى عدة بلدان مثل الصين وبورما وكوريا الشمالية وفيتنام.

ويأتي قرار ترامب بإيقاف عمل الإذاعات الأمريكية الموجهة ضمن سلسلة من التضييقات التي تمارسها إدارته منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

وكانت أحدث تداعيات تدخلات ترامب في حرية الصحافة في البلاد، هي إعلان جمعية مراسلي البيت الأبيض (WHCA)، أواخر فبراير الماضي، أنها لن تقوم بتنسيق التغطية المشتركة للرئيس الأمريكي، أو إدارة طاقم المراسلين المتناوبين الذين يحضرون فعاليات البيت الأبيض، أو تجمع الروايات المشتركة للأخبار المستخدمة على نطاق واسع في الصحافة السياسية الأمريكية.

وجاء القرار بعد أن استبعد البيت الأبيض -الغاضب من التغطية الحالية- بعض المؤسسات من الفعاليات الإخبارية، فيما اعتبرته جمعية المراسلين انتقامًا يقوض حرية الصحافة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ويتجاوز التوترات المألوفة بين الرؤساء ووسائل الإعلام.

قبلها، فازت إدارة ترامب بحكم قضائي مؤقت سمح لها بمنع وكالة "أسوشيتد برس" من حضور الفعاليات الرئاسية، بعد يوم واحد من إعلان السكرتيرة الصحفية كارولين ليفات، أن البيت الأبيض سيُحدد أي وسائل الإعلام يمكنها الوصول إلى الرئيس في المكتب البيضاوي، وعلى متن طائرة الرئاسة، وفي اجتماعات وأحداث أخرى لا يمكنها استيعاب السلك الصحفي الكامل.

وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أزال فيه مكتب الصحافة في البيت الأبيض -دون أي تفسير- صحيفة "هافينجتون بوست" من مجموعة الصحفيين الذين يغطون أخبار الرئيس، حيث تلقى مراسلها في البيت الأبيض رسالة نصية تبلغه بأنه لن يُسمح له بعد الآن بالدخول.