الأمين العام للأمم المتحدة: الاستطان الإسرائيلي المستمر يغير معالم الضفة الغربية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية، يعمل على تغير معالم الضفة الغربية المحتلة، ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وبالتالي يهدد السلام في المنطقة .

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها منسقة الأمم المتحدة المؤقتة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيخريد كاخ، لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي يدعو إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية فورًا.

وقد شهدت الضفة الغربية خلال الفترة من 7 ديسمبر 2024 إلى 13 مارس 2025، نشاطًا استيطانيًا مكثفًا، حيث أقرت إسرائيل -القائمة بالاحتلال- نحو 106,000 وحدة سكنية، منها 4,920 في القدس الشرقية، و هدمت أو استولت على 460 مبنى فلسطينيًا، ما أدى إلى نزوح 576 شخصًا، نصفهم أطفال.

وفي الوقت ذاته، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بتصاعد العنف والتهجير القسري وصولًا إلى تدمير الممتلكات، وسط مخاوف أممية من إفراغ المخيمات من سكانها واستمرار حرمانهم من حق العودة.

ونوهت "كاخ" خلال الإحاطة إلى أن معظم ضحايا التصعيد الأخير من النساء والأطفال، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأبانت أن غوتيريش أدان الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، رافضًا العقاب الجماعي والتهجير القسري، ومشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى القرارت الإسرائيلية بوقف إيصال المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس، مطالبًا باستئناف فوري لدخولها، إلى جانب السلع التجارية، وفقا لموقع جريد الرياض السعودية.

كما شدد الأمين العام على أهمية الحل السياسي، مشيدًا بالمبادرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا ضرورة معاملة غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ككيان واحد سياسيًا واقتصاديًا.

والجدير بالذكر أن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعا إسرائيل إلى وقف سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، واصفا إياها ب "جريمة حرب". وقال تورك في هذا الصدد: "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب". للإشارة، فإن هذه التصريحات تتزامن ونشر مكتبه تقريرا جديدا عن الوضع في الضفة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي.

كما راح فولكر تورك ، يجدد دعوته إسرائيل إلى من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبرا أن سياسة الدولة العبرية في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب".

وتابع تورك أنه "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب"، مضيفا أيضا "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كل من قوات الأمن والمستوطنين".