سياسات ترامب تدفع المحللين للحذر بشأن توقعات أرباح الشركات الأمريكية

التهديدات التي تطرحها سياسات إدارة ترامب بإشعال حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي جعلت المحللين أكثر حذراً بشأن أرباح الشركات الأمريكية في الربع الأول من العام الجاري.

وتعد شركات «أبل» و«تسلا» و«فورد موتور» من بين الشركات التي أسهمت بشكل كبير في خفض تقديرات أرباح الربع الأول، إلى جانب بعض شركات التأمين التي تضررت توقعاتها جراء حرائق كاليفورنيا في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لتاجيندر دهيلون، كبير محللي الأبحاث في «إل إس إي جي».

وأضاف دهيلون أن توقعات نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للربع الأول من 2025 انخفضت بنسبة 4.5 نقطة مئوية منذ بداية العام، وهو أكبر تراجع منذ الربع الأخير من عام 2023، وفق «رويترز».

ويُتوقع الآن أن يصل نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2023، ويعد انخفاضاً كبيراً مقارنةً بنسبة 17.1 في المائة التي تم تسجيلها في الربع الأخير من عام 2024، وفقاً لبيانات بورصة لندن الصادرة يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات قد أعلنت بالفعل عن نتائجها المالية للربع الأول، فإن البداية غير الرسمية لموسم التقارير المالية للربع الأول لا تزال على بُعد أسابيع.

وقال مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدينج» في ستامفورد، كونيتيكت: «كما تعلمون، هناك هذا التحيز السلبي. ولكن لا يمكننا التنبؤ بمدى تأثير ذلك».

وعادةً ما تنخفض تقديرات الأرباح في الأسابيع التي تسبق فترة إعداد التقارير المالية، حيث تتبنى الشركات توجيهات أكثر تحفظاً. ومع ذلك، غالباً ما تتجاوز غالبية الشركات تلك التوقعات المخفضة. وفي الأسابيع الأخيرة، زادت المخاوف من أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، بالإضافة إلى ردود الفعل من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الحكومية التي تبنتها إدارة ترمب في الأشهر الأولى من ولايته الثانية، قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وفي 13 مارس، أكد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دخوله في مرحلة تصحيح، حيث أغلق منخفضاً بأكثر من 10 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في 19 فبراير.

وقال سمير سامانا، كبير استراتيجيي السوق العالمية في معهد «ويلز فارغو» للاستثمار: «يشعر كثيرون بالقلق إزاء أمور مثل الرسوم الجمركية... في الواقع، إنه تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، وهو الشيء الوحيد الذي يصعب على الشركات التعامل معه».

من جهة أخرى، يأمل بعض المستثمرين أن تشكّل أرباح الربع الأول حافزاً لتحقيق مكاسب في السوق بعد موجة البيع الحادة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يتداول عند مضاعف 21 ضعفاً للأرباح المستقبلية، مقارنةً بمتوسط نسبة السعر إلى الأرباح لعشر سنوات الذي يبلغ نحو 18، بناءً على بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقد أعلنت شركة «أبل» في 30 يناير عن أرباحها للربع المنتهي في 28 ديسمبر التي فاقت توقعات المحللين. ومع ذلك، كانت مبيعات «آيفون» وإيرادات الصين لربع العطلات ضعيفة بسبب المنافسة الشديدة في السوق الصينية وبطء طرح ميزات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة «إنفورميشن» يوم الخميس، نقلاً عن مصادر، أن «أبل» تخسر أكثر من مليار دولار سنوياً على خدمة البث «أبل تي في بلس».

كما تراجعت مبيعات «تسلا» في الدول الإسكندنافية وفرنسا في فبراير مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لبيانات التسجيل، حيث واجهت الشركة اختبار ولاء للعلامة التجارية وسط الدور البارز للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في مساعي إدارة ترمب لتقليص الإنفاق الفيدرالي.

وعلى الرغم من انخفاض أسهم «تسلا» بنسبة 40 في المائة تقريباً منذ بداية العام، لا يزال السهم يتداول بأكثر من 80 ضعفاً لتوقعات الأرباح المستقبلية.

كما انخفضت تقديرات ربحية «تسلا» للسهم الواحد للربع المنتهي في مارس إلى 47 سنتاً من 70 سنتاً في أواخر يناير، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتوقعت شركة «فورد» في فبراير خسائر تصل إلى 5.5 مليار دولار في عملياتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية والبرمجيات هذا العام. وكانت شركات صناعة السيارات قد نالت اهتماماً خاصاً، حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر أن ترمب سيعفيها من الرسوم الجمركية العقابية البالغة 25 في المائة على كندا والمكسيك لمدة شهر.

وفي قطاع التأمين، يرى بعض المحللين أن حرائق الغابات في كاليفورنيا في يناير تُعد من بين الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة لشركات التأمين. وفي فبراير، أعلنت شركة «ترافيلرز كومبانيز» أنها تتوقع خسائر كارثية قبل خصم الضرائب بقيمة 1.7 مليار دولار نتيجة تلك الحرائق.

أما في قطاع الطيران، فقد تراجعت الأسهم مؤخراً، حيث خفضت شركة «دلتا إيرلاينز» وشركات أخرى توقعات الأرباح بشكل حاد، مشيرةً إلى حالة عدم اليقين بشأن إنفاق المستهلكين.