رفض عربي لخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة

في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، أصدرت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا تدين فيه بشدة قرار سلطات الاحتلال بإنشاء وكالة خاصة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة. كما استنكرت المصادقة على مخطط لفصل 13 حيًّا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميًا.
تصعيد خطير يهدد مستقبل القضية الفلسطينية
يأتي هذا الإعلان الإسرائيلي في إطار سياسات تصعيدية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال التوسع الاستيطاني وعمليات التهجير القسري. وترى الكويت أن هذه الممارسات لا تتعارض فقط مع القانون الدولي، بل تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يرفض كافة الأنشطة الاستيطانية ويُدين محاولات تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
موقف الكويت ودعوتها لتحرك دولي
أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، مشددة على أن استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية يفاقم الأزمة الفلسطينية ويزيد من معاناة المدنيين في غزة والضفة الغربية. ودعت الكويت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بشكل خاص، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه الخروقات، وفرض إجراءات رادعة تلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة. كما شددت على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
موقف مصر والتحذير من التهجير القسري
يتماشى الموقف الكويتي مع الإدانة الشديدة التي أبدتها مصر تجاه هذه التطورات، حيث أكدت وزارة الخارجية المصرية أن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" التي تروج لها إسرائيل ما هو إلا تهجير قسري، وجريمة بموجب القانون الدولي الإنساني. وحذرت القاهرة من خطورة هذا التوجه الإسرائيلي، ليس فقط على حقوق الفلسطينيين، ولكن أيضًا على الأمن القومي لدول المنطقة. كما شددت على أن استخدام التجويع والحصار كأدوات للضغط على الفلسطينيين للمغادرة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والمواثيق الدولية.
انعكاسات القرار الإسرائيلي على الأوضاع في غزة والضفة
يأتي إعلان إنشاء الوكالة الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين في وقتٍ تعاني فيه غزة من أوضاع إنسانية كارثية، نتيجة القصف المتواصل، والحصار المشدد، والنقص الحاد في الغذاء والدواء. وعلى الجانب الآخر، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية من خلال شرعنة مزيد من المستوطنات، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويعرقل أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام.
ضرورة تحرك المجتمع الدولي
يحذر مراقبون ومنظمات حقوقية دولية من أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري، ويدفع الفلسطينيين إلى النزوح الجماعي القسري بسبب الضغوط الاقتصادية والعسكرية. ويعيد هذا التصعيد تسليط الضوء على الحاجة إلى تدخل دولي عاجل وفعّال لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض عقوبات على الاحتلال لمنعه من تنفيذ مخططاته التوسعية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.