الأمم المتحدة تقلّص بعثتها في غزة وسط تصاعد المخاطر الأمنية

في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن تقليص عدد موظفيها الدوليين العاملين في القطاع بنحو الثلث، في خطوة تعكس حجم المخاطر التي تواجهها البعثات الدولية في المنطقة.

وأكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، أن القرار جاء بناءً على مخاوف تتعلق بسلامة الموظفين، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لا يمتلك الصلاحية الكافية لضمان حمايتهم. ووفقاً للقرار، سيجري سحب نحو 30 موظفًا دوليًا من إجمالي 100 عامل في وكالات الأمم المتحدة المختلفة في غزة.
أسباب القرار
جاء هذا الإجراء في سياق تصاعد المواجهات العسكرية في القطاع، حيث تزايدت الهجمات والضربات الجوية، ما جعل بيئة العمل أكثر خطورة على المنظمات الإنسانية. كما أن تقارير أممية تشير إلى استهداف مناطق قريبة من مقار الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية، ما زاد من مستوى القلق بشأن سلامة العاملين الدوليين.
التأثيرات على المساعدات الإنسانية
يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على العمليات الإنسانية في غزة، إذ تشمل الوكالات المتأثرة بهذا الانسحاب كلاً من برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). ويأتي هذا الانسحاب في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مع تحذيرات منظمات الإغاثة من كارثة إنسانية وشيكة بسبب نقص الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية.
دور الأمم المتحدة في غزة والضغوط السياسية
لطالما لعبت الأمم المتحدة دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، سواء من خلال دعم الغذاء أو توفير الرعاية الصحية أو تأمين المأوى للنازحين. ومع ذلك، تواجه المنظمة الدولية ضغوطًا متزايدة بسبب العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات، إضافة إلى انعدام الأمن الذي يهدد فرق العمل الميدانية.
الانتقادات والمخاوف المستقبلية
يواجه قرار تقليص البعثة الأممية في غزة انتقادات من منظمات حقوقية، إذ يعتبره البعض مؤشرًا على تراجع الحضور الدولي في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم. كما يثير القرار مخاوف من تقليص المساعدات المستقبلية، مما قد يفاقم معاناة سكان القطاع الذين يعتمدون بشكل أساسي على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الحصار والأوضاع المتدهورة.
كما يؤكد قرار خفض عدد الموظفين الدوليين في غزة على مدى تعقيد المشهد الأمني والسياسي، ويعكس فشل المجتمع الدولي في ضمان بيئة عمل آمنة للمنظمات الإنسانية. وفي ظل استمرار القتال وانعدام أي حلول سياسية تلوح في الأفق، قد يواجه سكان غزة المزيد من التحديات في الحصول على الإغاثة الضرورية، مما يستدعي تحركات دولية عاجلة لضمان استمرار الدعم الإنساني دون عوائق.