أمير الكويت يكشف أسباب تعطيل بعض مواد الدستور

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،أمس الأحد، قراره بشأن إعادة الممارسة الديمقراطية في "ثوبها الجديد"، وذلك في أعقاب حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

كشف الشيخ مشعل في كلمة وجهها إلى الشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سبب "تعطيل بعض مواد الدستور ، مشيرا الى ان ذلك كان لعلاج مرض عضال أصاب جسم الممارسة الديمقراطية فأهلكها، وسيتم إعادة هذه الممارسة في ثوبها الجديد".

وقال أمير الكويت بأنه لا وحدة وطنية بدون ترسيخ الهوية، موضحا أن الهوية الوطنية في قمة الأولويات وهي لكل كويتي أصيل يحرص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه.

وأكد أمير الكويت، أن الهوية تشكل قوة باعتبارها السياج الذي يحمي الدولة والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات.

ولفت قائلا: "ستظل وصيتي لكم التمسك بمكتسباتنا الوطنية ونهجنا الديمقراطي ومرجعيتنا الدستورية وبما توارثناه عن أسلافنا من الصفات والأفعال الحميدة مؤكدين السير على نهج الإصلاح وتعزيز الاستقرار وإعلاء المصالح العليا للبلاد مُستمرّين في مكافحة الفساد والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره والإضرار بمصالح المواطنين".

وتابع حديثه: "أتطلع إلى تحلي أبناء وطني العزيز بالصبر في ما يتعلق بالإصلاح والبناء وتصحيح المسار فما دمِّر كثير وما عُبِث به خطير".

وأفاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "في هذا المقام أبث إليكم جميعا رسالة اطمئنان بأن السلبيات مدبّرة والإنجازات مُقبلة وعلينا التمهل قليلا لنجني ثمارها قريبا".

ونبه أمير الكويت من دعاة الفرقة ومثيري الفتنة الذين يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات وتحريف الأقوال بهدف شق وحدة الصف.

ودعا خلال حديثه الشعب الكويتي، أن يكونوا صفا واحدا لحماية الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.

كما وجه إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية وعلى وجه الخصوص الصحية والتعليمية والإسكانية، والانتهاء من إعداد التشريعات والقوانين التي يتلمّس المواطنون من تطبيقها حرص الحكومة على مصالح الوطن ومصالحهم، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تحقيق الشراكة الإستراتيجية.

وفي الـ 10 من مايو 2024 أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد".

ولفت آنذاك إلى مرور الدولة الخليجية بـ"أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعا سلبيا".

وشدد على أنه "لن يسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها".

وتتعلق مواد الدستور التي تم تعطيلها بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المجلس.

ولم تكن خطوة حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور مفاجئة لكثيرين، خصوصا بعد تأخر تشكيل حكومة جديدة وتصاعد التوتر بين أعضاء المجلس والحكومة، حسب مراقبين.

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في أبريل 2024، ليكون الأول في عهد أمير البلاد الحالي الذي تولى السلطة ديسمبر 2023، وبعدها استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة دستورية بعد الانتخابات.

ثم عيّن أمير الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها، قبل أن يصدر الأمير قرار حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور.

ويعد إعلان أمير الكويت تعليق العمل ببعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية بالكويت.

وسبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976، خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.