أمير الكويت يتخذ قرارا صعبا بحل مجلس الأمة وتعطيل الدستور

اتخذ أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، عن اتخاذه "قرارا صعبا لإنقاذ البلاد".

وقال في كلمة له إنه "أمر بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد علي 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف أن "ديمقراطية الحكم تفرض توزيع السلطات وفق رؤية واضحة للسلطات التنفيذية والتشريعية".

وأكد: "لقد مررنا بأوقات صعبة خلقت واقعا سلبيا في البلاد، ولمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا جاء على خلاف الحقائق الدستورية".

وتابع: "لقد وصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، إذ سعى البعض للتدخل في اختصاصات، والجو غير السليم في البلاد شجع على الفساد الذي وصل إلى المؤسسات الأمنية ومرفق العدالة"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلن أمير الكويت في كلمته: "وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، ويجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون، ولن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وبعد كلمة أمير الكويت، أوضح تلفزيون الكويت، أن المرسوم الأميري ينص أيضا، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال الفترة الراهنة.

وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة له أمام مجلس الأمة، عقب أدائه اليمين الدستورية، على "أهمية المحاسبة في إطار القانون عن الأعمال والتقصير في مصالح المواطنين".

وأعلن أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على الإضرار بمصالح البلاد بعد الصمت أمام ملفات شابها الفساد "، مشيرا إلى أن "ما حدث في ملفات التعيينات ونقل بعض المناصب لا تتفق مع معايير الإنصاف وصمت السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهته أشبه بصفقة تبادل مصالح".

وأشار إلى أن هناك "قرارا سياديا مكتوبا بوقف قرارات التعيين والترقية لأجل غير مسمى "، مؤكدا على المحاسبة الجادة عن الإهمال والعبث بمصالح المواطنين.

وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وفي 15 فبراير، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبط.