وزير الخارجية الصومالي يشيد بالدور المصري الداعم لبلاده

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الأربعاء الموافق ٩ إبريل ٢٠٢٥، السيد أحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على احترام وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ودعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، مشيراً إلى أهمية تعزيز وحدة الصف الصومالي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التصدي للهجمات الإرهابية واجتثاث جذور الإرهاب.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، لمجابهة التحديات المشتركة التي تواجه منطقة القرن الأفريقي، خاصة في ضوء الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الوزير الصومالي عن تقديره للدور المصري الداعم للصومال على كافة المستويات، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ويذكر ان وزير الخارجية المصري، شارك سابقا في فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، مؤكداً التزام مصر المتواصل بدعم التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة قضايا الهجرة وتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية.

وفي كلمته، أوضح الوزير أن مصر ترأست عملية الخرطوم مرتين خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يعكس الدور الريادي الذي تضطلع به القاهرة في دعم التنسيق والتشاور حول الهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا.

وأشار إلى أن مصر سعت للبناء على ما تحقق من إنجازات خلال رئاستها للعملية، عبر اعتماد سياسات تضمن التوازن بين الأبعاد الإنسانية والأمنية لقضية الهجرة.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل على توفير مسارات آمنة وقانونية للهجرة وتعزيز إدارة الحدود، إلى جانب تحديد التشريعات اللازمة لمعالجة قضايا الهجرة بشكل متكامل، بما يراعي الحقوق ويضمن السيادة.

وأكد أن مصر تواصل العمل على بناء قدرات الدول النامية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويحد من دوافع الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن تكريس الجهود نحو التنمية في أفريقيا ضرورة لا بد منها لمواجهة التحديات المشتركة.

وكشف الوزير، أن مصر تستضيف على أراضيها نحو 10 ملايين مهاجر وضيف من دول مختلفة، مشدداً على أن السياسات المصرية تتيح لهم حرية التنقل والحصول على مختلف الخدمات، بما فيها الخدمات المدعومة من الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار عملية الخرطوم كآلية تعاون إقليمي تهدف إلى التصدي لجذور الهجرة غير النظامية، وتحقيق التوازن بين أمن الحدود وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.