الرئيس الفلسطيني يحمّل ”حماس” مسؤولية التصعيد في غزة.. ويدعو لنزع سلاح الحركة
في مشهدٍ يعكس تعمّق الانقسام الفلسطيني وتباين المقاربات إزاء مواجهة الاحتلال، خرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته في افتتاح جلسات المجلس المركزي بمدينة رام الله، بدعوة مباشرة وصريحة إلى حركة «حماس» بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والتحول إلى حزب سياسي مدني.
الخطاب، الذي بثه التلفزيون الفلسطيني، تضمن لهجة نقدية لاذعة ضد الحركة، واتهمها بتوفير "ذرائع" للاحتلال الإسرائيلي عبر احتجاز الرهائن، وهو ما اعتبره عباس سبباً مباشراً في استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية على غزة. وقال عباس: «كل يوم هناك قتلى، لماذا؟... (حماس) وفّرت للاحتلال المُجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن. أنا الذي أدفع الثمن وشعبي، ليس إسرائيل».
ويأتي هذا التصعيد السياسي من جانب السلطة في توقيت حرج، إذ تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتُسجل أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، في وقتٍ يعاني فيه القطاع من حصار خانق وأوضاع إنسانية كارثية.
انقسام داخلي وتحديات خارجية
تُعقد جلسات المجلس المركزي الفلسطيني وسط غياب واضح لعدد من الفصائل الرئيسية، أبرزها «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إضافة إلى إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما للجلسات. هذا الانقسام يعكس تعثراً في بناء وحدة وطنية حقيقية، ويعزز التصورات بأن القرار الفلسطيني لا يزال مشتتاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين منطق المفاوضات والدبلوماسية، ومنطق المقاومة المسلحة.
في المقابل، يرى مراقبون أن دعوة عباس إلى تسليم السلاح والتحول إلى حزب سياسي تتقاطع مع الرؤية الغربية والأمريكية لتصفية الحالة العسكرية في غزة، ودمج «حماس» ضمن المشهد السياسي بشروط السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. غير أن هذا الطرح يبدو منفصلاً عن الواقع، في ظل غياب الثقة بين الأطراف الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي، مما يجعل أي مبادرة تتطلب توافقاً وطنياً شاملاً وإعادة صياغة للمشروع السياسي الفلسطيني.
رهائن أم ورقة تفاوض؟
الملف الإنساني، المتمثل في احتجاز الرهائن من جانب «حماس»، طُرح هنا من زاوية استراتيجية مختلفة؛ إذ لم يربطه عباس فقط بأبعاده الأخلاقية أو التفاوضية، بل حمّل الحركة مسؤولية سياسية مباشرة عن استمرار العدوان، معتبرًا أن إسرائيل تستغل وجود الرهائن كذريعة لتبرير قصفها وتدميرها للبنى التحتية في غزة. وقد طالب الحركة صراحةً بـ«سَدّ الذرائع»، وتسليم الرهائن فورًا.
يعكس خطاب عباس أزمة ثقة متفاقمة بين جناحي الانقسام الفلسطيني، ويُجسّد لحظة سياسية مفصلية، إذ تُطرح فيها أسئلة جوهرية حول مستقبل المقاومة، وشكل السلطة الفلسطينية، وطبيعة التمثيل الوطني. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الكلفة الإنسانية، تتبدى الحاجة الملحة لوحدة وطنية حقيقية، لكن شروط هذه الوحدة لا تزال موضع خلاف عميق، في ظل تباين الرؤى حول مفهوم التحرير، وحدود التسوية، ودور السلاح في المشروع الفلسطيني.
