تفكيك أدوات العدالة.. إدارة ترامب تتراجع عن التحقيق في جرائم روسيا في أوكرانيا
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تراجع حاد في التزامات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاسبة روسيا على ما يُشتبه أنها جرائم حرب ارتكبتها في أوكرانيا. ووفقًا للتقرير، فإن هذا التراجع لم يكن عرضيًا، بل اتخذ مسارًا ممنهجًا شمل الانسحاب من المبادرات الدولية، وتفكيك أدوات المساءلة، ووقف الدعم الفني واللوجستي للعدالة الدولية.
منذ توليها السلطة، تخلّت إدارة ترامب عن المشاركة في مجموعة دولية قادها الاتحاد الأوروبي، كانت تسعى إلى محاسبة موسكو على انتهاكات القانون الدولي. كما قامت الإدارة الأمريكية بتقليص دور فريق وزارة العدل المعني بجرائم الحرب، وأوقفت برنامجاً كان يهدف إلى مصادرة أصول رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات، وهو ما شكّل ضربة لأحد أهم أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد موسكو.
أحد أكثر الجوانب مأساوية في هذا الانسحاب هو وقف الدعم الأمريكي للجهود التي تبذلها أوكرانيا في تعقب الأطفال الذين تم تهجيرهم قسرًا من عائلاتهم ونقلهم إلى روسيا خلال الحرب، وهي قضية تكتسب طابعًا إنسانيًا وأخلاقيًا حادًا.
وفي خطوة غير مُعلنة، ألغت الإدارة منصب "المنسق الاستخباراتي" الذي أُنشئ بموجب تشريع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف جمع وتحليل المعلومات حول الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية. وقد أثار ذلك انتقادات من مشرعين بارزين، من بينهم النائب الديمقراطي جيسون كرو، الذي أكد أن إدارة ترامب تسعى عمليًا إلى منح بوتين "إفلاتًا من العقاب".
تفكيك البنية المؤسسية للمساءلة
اللافت في هذه التحولات هو أنها لم تقتصر على تعطيل المبادرات، بل شملت إلغاء "مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات"، وهي الهيئة التنسيقية الرئيسية التي تُعنى بتوثيق ومتابعة جرائم الحرب الروسية. بحسب خبراء، فإن هذه الإجراءات تمثل تقويضًا متعمّدًا للبنية المؤسسية التي تم إنشاؤها لمحاسبة المعتدين.
وقد وصف إيلي روزنباوم، الرئيس السابق لفريق تتبع جرائم الحرب بوزارة العدل، ما يحدث بأنه "تراجع مقلق للغاية" عن الدور التقليدي للولايات المتحدة بوصفها المدافع الأبرز عن سيادة القانون في العالم، خصوصاً في ظل صراع هو الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
منصات الدعم تتهاوى.. فهل تتغير المعادلة؟
تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية، إذ لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستعرة، ويبدو أن إدارة ترامب تتجه نحو "براغماتية سياسية" على حساب العدالة الدولية. فقد أعلن ترامب مؤخراً أنه قد ينسحب من محادثات السلام بين موسكو وكييف "قريبًا جداً" في حال لم يلمس "حماسًا" كافيًا، ما يثير الشكوك حول مستقبل الموقف الأمريكي من الأزمة برمتها.
وتُشير تسريبات إلى أن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن رفعها عن روسيا، وهو ما قد يشير إلى مقايضات سياسية قادمة في إطار المفاوضات.
هل تفقد أمريكا ريادتها الأخلاقية؟
التساؤل الأبرز الذي يطرحه التقرير هو: هل تتخلى الولايات المتحدة عن دورها التقليدي بوصفها "الضمير الأخلاقي" للعالم؟ يرى كثير من المراقبين أن هذه التحولات قد تبعث رسائل خاطئة لحلفاء واشنطن، وتفتح المجال أمام خصومها للتمادي في انتهاك القانون الدولي دون خشية من العقاب.
في لحظة تاريخية مفصلية، حيث يواجه النظام الدولي تحديات وجودية، فإن تراجع واشنطن عن التزاماتها بمحاسبة مجرمي الحرب قد يترك فراغًا كبيرًا يصعب ملؤه. وقد تكون أوكرانيا أولى ضحاياه، ولكن لن تكون الأخيرة.
