سلطنة عمان تلغى الاحتفالات بالعيد الوطنى الـ53 غدا تضامنا مع غزة
تحل، غدا السبت، الذكرى الـ53 للعيد الوطنى لسلطنة عمان، الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام.
وسبق أن أعلنت السلطنة، إلغاء كافة الاحتفالات الرسمية بمناسبة العيد الوطني تضامنا وحزنا على ما يتعرض له الفلسطينيين في قطاع غزة، واعتبرت أن استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعى والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حربها الغاشمة على قطاع غزة؛ تعتبر "جرائم حرب".
وحذرت عُمان من مغبة العمليات العسكرية البريّة التى يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلى القيام بها؛ والتى تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار، مناشدةً المجتمع الدولي، بضرورة التدخل الفورى لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر؛ حقناً لدماء الأبرياء وللتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين.
ويتزامن العيد الـ53 مع تحقيق السلطنة العديد من المنجزات على مختلف الأصعدة، وفق الرؤية التى وضعها السلطان هيثم بن طارق، المتجسدة فى رؤية عُمان 2040.
وشهدت في أكتوبر الماضي انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، إذ أدلى المواطنون بأصواتهم لأول مرة باستخدام التقنيات الحديثة عبر تطبيق "أنتخب"، الذي استخدم أيضًا في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وصمّم وفق معايير أمنية وسرية، وقد بلغت نسبة المشاركة65.07 % لاختيار 90 عضوًا.
وضمن المنجزات أيضا، صدور قانون الحماية الاجتماعية الذي يكفل تنفيذ رؤية سلطنة عُمان وسياستها في التغطية التأمينية اللائقة والكافية لمختلف فئات المجتمع، ليكون نظام الحماية الاجتماعية، الذي تم إطلاقه شامـلًا مستهدفًـا كافةَ فئات المجتمع؛ ويشرف صندوق الحماية الاجتماعية على عدد من البرامج التي سيبدأ العمل بها يناير القادم ولا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي، مثل المنافع النقدية لكبار السن والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر، وبرامج التأمين الاجتماعي وتتمثل في تأمين كبار السن والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي وإجازات الأمومة والمرضية وغير الاعتيادية.
وهدفت رؤية عُمان 2040 أيضا، إلى تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي الذى يقود إلى مجتمع معرفي منافس، وربط مناهج التعليم بمتطلبات النمو الاقتصادي، وتعزيز الفرص لأبناء عُمان وبناتها، متسلّحينَ بمناهج التفكير العلمي، والانفتاح على الآفاق الرحبة للعلوم والمعارف، وفى إطار الاهتمام بالتعليم، وجه مجلس الوزراء إلى تطبيق نظام التعليم المهني والتقني لتمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية.
