لبنان بين إعادة الإعمار والقرارات الدولية.. شروط وطنية لفرص الدعم الدولي

تشهد لبنان في الوقت الراهن أزمة متعددة الأبعاد، بدءًا من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019، وصولًا إلى التحديات الأمنية والسياسية. وقد شدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، في تصريحاته الأخيرة على أن أي جهود لإعادة الإعمار أو الحصول على مساعدات دولية تتوقف بشكل أساسي على التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. تلك القرارات، وفقًا لرجي، لا تتعلق فقط بالحفاظ على السلم الداخلي والاستقرار، بل أيضًا ببناء بيئة موثوقة ومستقرة تشجع الدول المانحة والمستثمرين على تقديم الدعم.
لبنان اليوم يواجه فرصًا صعبة رغم الظروف المعقدة، ولا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام. في هذا السياق، يرى رجي أن هذه الفترة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمانحين، خصوصًا أن الوضع الداخلي يمر بفترة حساسة، ويجب على السلطات اللبنانية إثبات جديتها في تطبيق القرارات الدولية وإجراء الإصلاحات اللازمة لتكون قادرة على جذب الدعم الخارجي.
من الناحية الأمنية، تظل منطقة الجنوب اللبناني واحدة من أكثر النقاط حساسية في النزاع مع إسرائيل، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نقاط حدودية داخل الأراضي اللبنانية. وفي هذا الصدد، حذر رجي من خطورة استمرار الوضع الراهن دون اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جدية للضغط على إسرائيل للانسحاب، مؤكدًا أن الجيش اللبناني يواصل جهوده في تأمين الجنوب، لكن يبقى أن هناك دعوات لتنفيذ كامل للقرار 1701، الذي يشمل حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.
الأزمة الأمنية في الجنوب تتشابك مع الأزمة السياسية الداخلية، إذ تتطلب التحديات المستمرة في العلاقة مع إسرائيل، وخاصة مع تسويف الانسحاب الإسرائيلي، تكاتفًا داخليًا وتعاونًا مع المجتمع الدولي. وقد أكد رجي أن لبنان يسعى إلى تحقيق انسحاب إسرائيلي نهائي دون شروط، وأن أي محاولات للتطبيع أو فتح قنوات تفاوضية مع إسرائيل لا تُمثل أي أولوية للبنان في المرحلة الحالية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الوضع أسوأ مما هو عليه في المجال السياسي والأمني. فقد أشار تقرير البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى حوالي 11 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة تتواصل منذ عام 2019. تفاقمت الأزمة الاقتصادية نتيجة الفساد المستشري، وتدهور القطاع المصرفي، والانهيار الحاد في العملة اللبنانية، ما أثّر بشكل بالغ على حياة المواطنين.
إلى جانب هذه التحديات، هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية عميقة في القطاعين المالي والمصرفي، بالإضافة إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي في النظام اللبناني. إن معالجة الفساد وتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية يعدان شرطًا أساسيًا لاستعادة الدعم الدولي، الذي يظل مشروطًا بتحقيق إصلاحات حقيقية وملموسة.
وفيما يخص العلاقة مع سوريا، أعلن رجي عن نية لبنان إعادة النظر في بعض الاتفاقات الثنائية، خاصة تلك التي تضر بمصلحة لبنان أو تفرض عليه قسرًا، مثل المجلس الأعلى اللبناني-السوري. في الوقت نفسه، أشار إلى أن هذا الملف لم يبدأ بعد بشكل جدي مع الحكومة السورية الجديدة.
إجمالًا، يواجه لبنان وضعًا معقدًا يتطلب تنسيقًا داخليًا قويًا مع المجتمع الدولي، يتضمن حلولا سياسية وأمنية واقتصادية متكاملة لضمان استقرار البلاد في المستقبل.