تفاصيل إصدار بطاقات الإقامة للأجانب في مصر وحاجة الدولة لحصر اللاجئين
تشهد مصر خطوة هامة في إصلاح نظام إقامة الأجانب وتحديدًا اللاجئين المقيمين في البلاد، حيث كشف اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تفاصيل إصدار بطاقة إقامة جديدة للأجانب.
وأشار الكدواني، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولة الحكومة المصرية لتقييم أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين في البلاد، وتحديد حجم المساهمات والأعباء التي تتحملها الدولة.
وفقًا لما صرح به اللواء يحيى الكدواني، يتوجب على الأجانب واللاجئين الذين يعيشون في مصر بصورة غير قانونية أن يتقدموا خلال فترة زمنية تمتد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من يناير 2024 للحصول على بطاقة إقامة وهوية، ويجب عليهم تحويل رسوم الإقامة وغرامات التأخير، التي تبلغ حوالي 1000 دولار لكل فرد، إلى أحد البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة.
وأوضح الكدواني، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحديد أعداد الأجانب واللاجئين المقيمين في مصر وتقييم نشاطاتهم وطبيعة عملهم، ويرتبط هذا الإجراء بحاجة الدولة لمعرفة حجم المساهمات والأعباء التي تتحملها تجاه اللاجئين، وذلك لتحقيق تنسيق أفضل مع المانحين الذين يقدمون الدعم للدول المضيفة للاجئين.
من جهته أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الهدف من عملية حصر أعداد اللاجئين هو معرفة وتقدير التكلفة والمساعدات التي تقدمها الدولة للأشخاص الذين يحملون هذا الوضع القانوني.
وأكد، أنه لا يوجد نية لفرض أي رسوم جديدة على اللاجئين أو المقيمين، وأن الرسوم التي يتم تحصيلها تغطي فقط تكاليف إصدار بطاقات.
