مفتي السعودية: الحكم الشرعي يتم بعد دراسة مستفيضة
أوضح مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن هيئة كبار العلماء تتابع دراسة المُحال إليها من خادم الحرمين الشريفين، ومن الوزارات والجهات الحكومية، وإبداء الحكم الشرعي تجاه تلك القضايا والمسائل بعد دراستها دراسة مستفيضة من حيث إعداد البحوث العلمية المحكمة، وتكوين اللجان المختصة للإعداد والتهيئة، منها لجان مؤقتة بحسب كل موضوع، ومنها لجان مستمرة كاللجنة المعنية بدراسة المسائل الطبية، وكذلك اللجنة المعنية بدراسة مسائل الحج والعمرة والمناسك والمشاعر.
وأشار في كلمته خلال انعقاد الدورة الـ 94 لهيئة كبار العلماء بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمدينة الرياض، إلى أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عقدت شراكات متنوعة مع جهات متخصصة للاستعانة بخبراتها عند دراسة الموضوعات ذات الصلة.
وأكد سماحته: أنه - بفضل الله عز وجل- ثم بهذه القيادة الحكيمة تنعم المملكة بالأمن والأمان، والازدهار والاستقرار، رغم ما مر به العالم ويمر من ظروف صعبة متقلبة، سياسية وأمنية وصحية، ومع ذلك تستمر المملكة في تحقيق رؤيتها التنموية التي أصبحت أنموذجاً يشاد به في العالم، وتضطلع بمسؤولياتها كافة باقتدار وكفاية، وفي طليعة ذلك خدمة الحرمين الشريفين، حيث سخرت كل إمكانات الدولة لخدمة قاصديهما وتمكينهم من أداء مناسكهم ومشاعرهم بيسر وطمأنينة، كما أن في طليعة ما تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، خدمة الإسلام والمسلمين من خلال مبادراتها واتصالاتها للم الصف، وجمع الكلمة بما يخدم قضاياهم، ويعزز السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأشاد سماحته بمواقف المملكة الثابتة والراسخة وجهودها المستمرة والمتواصلة في دعم قضية فلسطين العادلة، وبما قامت به وتقوم من جهود عظيمة سياسية وإغاثية لرفع المعاناة التي يرزح تحتها الفلسطينيون من أهالي غزة، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يمنحهم العون والتوفيق، وأن يجمع بهم كلمة الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين.
وبدوره نوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، بما تلقاه الهيئة من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - مما مكن الهيئة من أداء رسالتها وإنهاء أعمالها التي تحال إليها من المقام الكريم والجهات الحكومية.