أبو الغيط يفتتح أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة
افتتح أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الموافق ٧ فبراير، أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، المنعقد بالدوحة، تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
وألقى الأمين العام كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي يعقد بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية بدولة قطر، تناول فيها موضوع الاجتماع وهو المتعلق بالتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، كما تناول فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية على سكان غزة من المنظور الاجتماعي.
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط أشار إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الجرائم الإسرائيلية الفظيعة في قطاع غزة، والتي تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة العمل بشكل فوري لوقف تلك المذابح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبوالغيط أكد على أهمية حشد الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية في قطاع غزة واستمرار سقوط أعداد هائلة من الشهداء وارتفاع أعداد الجرحى لاسيما من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تشرد آلاف الأسر وتيتّم آلاف الأطفال.
وأضاف أبوالغيط بأن هذا المنتدى يمثل تعهدًا للعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنتدى يشكل انطلاقة نوعية مميّزة حول أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي كالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده في المنطقة العربية، والذي يُعدّ أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ومن أهم جوانبها تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الاعاقة والأُسر المنتجة وريادة الاعمال.
وأشار إلى أن أبوالغيط تطرّق إلى جهود جامعة الدول العربية لتعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة حيث تمثل الأسرة عنصر مركزي في البنيان الاجتماعي العربي، ولا شكّ بأن تصاعد بعض الاتجاهات التي تدعو إلى تغيير القيم المستقرة والمبادئ الراسخة ذات صلة بالأسرة لها تأثير سلبي بالغ على حقوق الأطفال وتماسك النسيج الاجتماعي والتناغم الثقافي داخل المجتمع الواحد، وفي هذا الإطار.
وأشاد أبوالغيط بمبادرة دولة قطر لإطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية إلى إضعاف بنية الأسرة الطبيعية.
